أكد مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا، يوم السبت 26 يوليو/ تموز حظر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين كانت مقررة بعد الظهر في باريس.

ورفض قاضي الأمور المستعجلة الطعن الذي تقدم به منظمو التظاهرة، معتبرا أن الأسباب التي قدمتها مديرية الشرطة مبررة، خصوصا أعمال العنف التي وقعت خلال تظاهرتين سابقتين في باريس في 13 و19 يوليو.

وكانت مديرية شرطة باريس ذكرت أيضا أن المنظمين لم يحترموا مهلة الأيام الثلاثة للإعلان عن التظاهرة وأنهم لم يتمكنوا من تأكيد قدرتهم على تشكيل جهاز تنظيمي كاف.

وذكرت مصادر الشرطة أن قوات الأمن حشدت حوالى ألفي رجل وتلقت تعليمات لاعتماد التشدد، من أجل التدخل بطريقة سريعة واعتقال كل من لا يحترم قرار منع التظاهر أو يرفع شعارات معادية للسامية.