تمر فرنسا الاثنين باخطر ازمة سياسية منذ انتخاب الرئيس فرنسوا هولاند الذي طلب من رئيس وزرائه تشكيل حكومة جديدة بعد ان انتقد وزيره للاقتصاد ارنو مونتبور سياسته التقشفية.

وبعد التصريحات الشديدة اللهجة التي ادلى بها ارنو مونتبور نهاية الاسبوع منتقدا سياسة الحكومة وايضا المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، جاء العقاب الاثنين مع تقديم رئيس الوزراء مانويل فالس استقالة حكومته الى الرئيس فرنسوا هولاند.

واعيد تكليف فالس الذي استقبله هولاند صباح الاثنين بتشكيل "فريق منسجم مع التوجهات التي حددها" الرئيس وفق ما افادت الرئاسة في بيان.

واكد مونتبور بعد ظهر الاثنين انه لن يكون عضوا في هذه الحكومة وقال "قررت ان استعيد حريتي" معترفا بانه "لم ينجح في الاقناع".

واعتبر ارنو مونتبور في تصريح علني قصير في وزارة الاقتصاد ان "سياسات خفض العجز (...) هي من قبيل العبث المالي لانها من خلال تجميد النمو تحول دون تحقيق اهدافها الخاصة بسبب هبوط النشاط".

وهذه هي اول ازمة حكومية منذ تعيين مانويل فالس الذي خلف جان مارك ايرولت على رئاسة الحكومة بعد هزيمة اليسار في الانتخابات البلدية نهاية اذار/مارس التي فازت بها "الجبهة الوطنية" (اليمين المتطرف).

ارنو مونتبور (51 سنة)، الذي لم يوفر انتقادته لتوجهات الاتحاد الاوروبي الاقتصادية، دعا منذ يومين الى تغيير الاتجاه مطالبا خاصة هولاند في حديث لصحيفة لوموند ب"تشديد اللهجة" حيال المانيا التي اعتبر انها "وقعت في فخ سياسة التقشف التي فرضتها على اوروبا كلها".

واضاف "اتحدث عن اليمين الالماني الذي يدعم (المستشارة) انغيلا ميركل، وليس من عادة فرنسا الامتثال للمسلمات الايديولوجية لليمين الالماني".

وكان الوزير ادلى بهذه التصريحات بعد رفض برلين طلب الرئيس هولاند تعديل اتجاه السياسات الاوروبية نحو النمو والتوظيف في سياق استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية في فرنسا.

وردا على ذلك قال احد اعضاء فريق فالس لوكالة فرانس برس "نعتبر انه تجاوز خطا احمر، فلا يجوز لوزير اقتصاد ان يعبر عن رايه بهذا الشكل في التوجه الاقتصادي للحكومة وفي حليف اوروبي مثل المانيا".

غير ان الاحتمال الارجح كان توجيه نوع من "التوبيخ" ولم يتوقع احد تعديلا وزاريا.

وتشكل هذه الازمة تحذيرا خطيرا لفرنسوا هولاند الذي هبطت شعبيته الى ادنى درجة في استطلاعات الراي والذي تزداد  هشاشة اغلبيته. هذه الهشاشة بدات منذ ان خلف مانويل فالس رئيس الوزراء السابق جان مارك ايرولت بعد هزيمة اليسار في الانتخابات البلدية في نهاية اذار/مارس الماضي والتي فاز فيها اليمين والجبهة الوطنية (يمين متطرف).

وبعد فوز هولاند بالانتخابات الرئاسية عام 2012 بدعم من الحزب الاشتراكي وحزب البيئة وجزء من اليسار المتطرف، انتقل اليسار المتطرف الى المعارضة في حين انسحب الخضر من الحكومة واستعادوا حرية التصويت في البرلمان.

اما بالنسبة للناخبين الاشتراكيين فان عددا متزايدا منهم بات ينتقد علنا سياسة هولاند لا سيما بشان تخفيف مساهمات ارباب العمل التي يفترض ان تساهم في توفير مزيد من الوظائف واجراءات التوفير الكبيرة الرامية الى مكافحة العجز العام.

 وكان ارنو مونتبور مع زميله بنوا هامون وزير التربية الوطنية الذي دافع عنه والذي لن يكون ايضا في الحكومة الجديدة، يمثلان الجناح اليساري في الحكومة.

واعتبر المحلل فردريك دابي المدير المساعد لمعهد ايفوب ان هذين الوزيرين "سعيا الى التسبب بتوتر داخل الحكومة حتى يكون لهما وزن اكبر، الامر الذي لم يقبله مانويل فالس وفرنسوا هولاند".

وزيرة الثقافة اوريلي فيليبيتي اعلنت من جانبها انها "غير مرشحة لمنصب وزاري جديد" مؤكدة تفضيلها "الوفاء لمبادئها ولواجب التضامن" الحكومي.

من جانبه حذر كلود بارتولوني رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي الاغلبية من "مسؤوليتها الضخمة" وقال ان "المسالة لم تعد اليوم تحديد خط سياسي ولكن مساعدة رئيس الجمهورية على كسب قضيته في اوروبا والدفاع عن سياسات النمو ضد عقيدة التشقف".

وبلغت نسبة البطالة في فرنسا مستوى تاريخيا مع 3,398 مليون عاطل عن العمل في نهاية حزيران/يونيو اذ تكاد تبلغ العشرة في المئة من اليد العاملة. ومنذ انتخاب فرنسوا هولاند في ايار/مايو 2012، اضيف نصف مليون عاطل جديد الى سوق البطالة.

ودعا اليسار المتطرف واليمين المتطرف الاثنين الى انتخابات تشريعية جديدة. فقد اعتبر حزب اليسار ان "الرغبة في مواصلة وتكثيف السياسة نفسها امر غير شرعي على الاطلاق".

من جانبها قالت مارين لو بن رئيسة الجبهة الوطنية "بات من الضروري اكثر من اي وقت مضى اعادة الكلمة الى الفرنسيين وحل الجمعية الوطنية".