قدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي الاثنين 21 يوليو/تموز مشروع قرار يطالب بإجراء تحقيق دولي موضوعي في أسباب تحطم الطائرة الماليزية شرقي أوكرانيا.

وأكد فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة للصحفيين أن مشروع القرار الروسي بهذا الشأن يتخلف عما قدمته أستراليا. وقال إن الاختلاف الرئيسي بين المشروعين هو أن مشروعنا يطالب بوضوح بإجراء تحقيق دولي موضوعي تحت إشراف المنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار تقدمت به أستراليا يدعو بشكل رئيسي إلى " تأمين ممر إلى منطقة الكارثة"، حسب مندوب فرنسا الدائم لدى المنظمة الدولية.

لكن تشوركين اعتبر أن المشروع الاسترالي يحوي عبارات "فضفاضة بعض الشيء وعلينا أن نفسرها" حسب تعبيره.

ويدعو مشروع القرار الأسترالي إلى دعم الجهود لإجراء "تحقيق دولي دقيق ومستقل في الحادث بما يتماشى ومبادئ الطيران المدني الدولي"

ويطالب كذلك قوات الدفاع الشعبي شرقي أوكرانيا، التي تسيطر على منطقة سقوط الطائرة الماليزية بـ " الامتناع عن أي تحركات يمكن أن تلحق الضرر بسلامة الأدلة" وكذلك بتأمين "دخول آمن وكامل وفوري" للمحققين إلى منطقة الحادث.

كذلك ينص مشروع القرار على أن الطائرة المدني أُسقطت، ويطالب بمحاكمة جميع المتورطين، كما يطالب جميع دول المنطقة بالامتناع عن القيام بأي أعمال عدوانية ضد الطائرات المدنية.

وبهذا الشأن قال تشوركين إن موسكو ستؤيد مشروع القرار الأسترالي إذا نص صراحة على إجراء تحقيق دولي موضوعي تحت إشراف المنظمة الدولية للطيران المدني.

معيدا إلى الأذهان أن مجلس الأمن الدولي تبنى، حينما دمرت البحرية الأمريكية طائرة مدنية إيرانية عام 1988، قرارا يطالب فيه بإجراء تحقيق تحت إشراف المنظمة الدولية للطيران المدني.