تخطط الحكومة الأميركية لبناء مخيمات لإيواء آلاف الأطفال المهاجرين الذين انفصلوا عن عائلاتهم بعد دخول البلاد بطريقة غير شرعية. وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إقامة ملاجئ مؤقتة في القواعد العسكرية لاستيعاب العدد المتزايد من المهاجرين القاصرين الذين تم اعتقالهم بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني. ودخل العديد من هؤلاء الشباب البلاد، طالبين اللجوء، لكنهم انفصلوا عن عائلاتهم الموجودين الآن في السجن أو يواجهون المحاكمة بموجب سياسة "عدم التسامح مطلقاً" التي تتبعها الحكومة.

وزاد عدد الأطفال المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة بمقدار الخمس منذ أن بدأت إدارة ترامب حملة قوية لردع الهجرة غير الشرعية، حيث تم احتجاز أكثر من 11 ألف قاصرًا غير مصحوبين بذويهم في 100 ملجأ ممتلئ تقريباً. وتبحث وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) عن بناء مخيم كبير ليحمل ما يتراوح بين 1000 و 5000 طفل بقاعدة فورت بليس العسكرية المترامية الأطراف بالقرب من إل باسو بولاية تكساس.

وقال مسؤولون أميركيون ومصادر أخرى للوكالة إن القواعد الجوية في أبيلين وسان أنجيلو يجري تقييمهما أيضا كمواقع محتملة للملاجئ. وأشار مسؤول حكومي "ستقوم HHS بتحديد ما إذا كان أي من المواقع الثلاثة التي تم تقييمها مناسبة". وعثر منظمو الدولة على مئات الانتهاكات الصحية في الملاجئ الموجودة، وكان نقص الإشراف والرعاية الطبية من بين 150 حالة انتهاك لاحظها المحققون في 16 ملجأ تديره شركة "ساوث ويست كي" ، وهي شركة خاصة يتعاقد معها مكتب إتش إس إس لإعادة توطين اللاجئين.

ويقود المدعي العام جيف سيشنز، سياسة فصل الأباء المهاجرين المحتجزين عن أبنائهم، والذي يأمل أن تثني تلك السياسة الأباء عن عبور الحدود. وقال سيشنز في مقابلة إذاعية مع Hugh Hewitt : "إذا كان الناس لا يريدون الانفصال عن أبنائهم، فلا ينبغي عليهم إحضارهم معهم". وأضاف: "إذا لم يكن معاك حصانة. ستتم محاكمتك لأنك دخلت بشكل غير قانوني. وإذا جلبت معاك الأطفال ، فستستمر مقاضاتك ".

ووصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، هذه السياسة بأنها "غير إنسانية" وقاسية وغير ضرورية. وقال المنتقدون أيضا إن هذه السياسة لم يتم توصيلها بشكل صحيح، حيث أن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة غير مدركين أن أبنائهم سيتم أخذهم منهم فيما بعد.