نفت وزارة الداخلية السورية صحة الأنباء المتداولة حول تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق موقوفين وأسرى من النظام السابق أو من المحسوبين عليه، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار وتشويه صورة الدولة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن تداول مثل هذه المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي يُعد محاولة لتأجيج الفتنة وإثارة القلق بين المواطنين، مشدداً على التزام الحكومة بضبط الأمن ومحاسبة من يرتكبون أي مخالفات أو جرائم، أيّاً كانت هويتهم.

وحول الوضع في محافظة السويداء، أوضح المتحدث أن خروج بعض العائلات من المحافظة مؤقت، وجاء نتيجة للظروف الأمنية والإنسانية في بعض المناطق، مؤكدًا أن العمل جارٍ على تأمين المحافظة بشكل كامل تمهيدًا لعودة الأهالي في القريب العاجل.

في سياق متصل، أدانت الوزارة المقاطع المصورة التي أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، ووصفت هذه الأفعال بأنها جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وأعلنت عن فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم قضائيًا.

كما أكدت وزارة الدفاع أنها تتابع بشكل مباشر التقارير الواردة حول الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعات غير معروفة ترتدي زياً عسكريًا، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه التجاوزات. وشددت الوزارة على أن أي عنصر يثبت تورطه سيُحال إلى المساءلة القانونية، دون استثناء.

وأكد وزير الدفاع أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة كل من يثبت ارتكابه لانتهاكات في مدينة السويداء، سواء كان منتمياً للجهات العسكرية النظامية أو من خارجها. كما بيّنت الوزارة أن العديد من التشكيلات المسلحة غير النظامية تواجدت في المنطقة ونفّذت أعمالًا انتقامية، وستشمل التحقيقات جميع من ظهرت أسماؤهم أو وجوههم في التسجيلات المصوّرة، على أن تُعلَن النتائج فور الانتهاء من عمل اللجنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

سوريا تؤكد مواصلة جهودها لنزع فتيل التوتر في السويداء

المرصد السوري لحقوق الإنسان يعلن ارتفاع عدد قتلى السويداء إلى 1265 قبل سريان وقف إطلاق النار