أمرت السلطات القانونية في إسرائيل الجيش بتجنيد 3 آلاف من الطلاب اليهود المتدينين المعروفين باسم "الحريديم" على الفور.وتأتي هذه الأوامر بعد ساعات من قرار تاريخي للمحكمة العليا الإسرائيلية أنهى إعفاءهم من الخدمة العسكرية، ووسط توقعات بخروج احتجاجات ضده.وفي حين أن هناك حالياً أكثر من 60 ألف طالب من الحريديم، إلا أن الجيش أقر بأنه من المرجح أن يتم تجنيد 3 آلاف فقط خلال العام الحالي.
وانتقد حزب الليكود الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توقيت صدور قرار من المحكمة العليا في البلاد يقضي بالتجنيد الإلزامي لطلاب المعاهد اليهودية المتشددين.
وفي بيان له قال الليكود، إن الائتلاف الحاكم الذي يقوده الحزب يعمل بالفعل على تشريع جديد يعالج مسألة إعفاء الحريديم.

وفي ضربة جديدة للحكومة، قضت المحكمة العليا بالإجماع، يوم الثلاثاء، بانتفاء وجود سند قانوني يسمح بتمييز الحريديم وإعفائهم من أداء الخدمة العسكرية.ويقضي هذا القرار على الحكومة بسحب التمويل من أي معهد ديني لا يمتثل طلابه لإخطارات التجنيد.
وانتقد حزب شاس بزعامة أرييه درعي، قرار المحكمة قائلا إن "أي قرار شائن من محكمة لن يقضي على مجتمع باحثي التوراة في أرض إسرائيل" على حد تعبيره.ويمثل حزبا شاس و"يهدوت هتوراة" ركناً أساسيا في حكومة نتنياهو الائتلافية، وكان هذان الحزبان يعولّان على استمرار إعفاء الحريديم من أداء الخدمة العسكرية.
ورغم ذلك، لا يُنتظَر أن يُسفر هذا القرار من المحكمة العليا عن انهيار فوري لائتلاف نتنياهو.
لكن القرار سيزيد موقف نتنياهو صعوبة من ناحية عدم قدرته على الوفاء بتعهداته الخاصة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، والتي تعد من أهم المطالب التاريخية لليهود المتشددين.
وأعرب وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، عن أمله في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في هذا المضمار.
وقال كيش: "ليس في حرب أهلية، وليس في اقتتال من شأنه أن يمزق المجتمع الإسرائيلي في خضمّ حرب طاحنة. من الممكن أن نتعاون على فعل ذلك".
 المحكمة العليا عبر تمديدات متكررة للائحة الأصلية، كان آخر تلك التمديدات قد صدر في يوليو/تموز من العام الماضي.
وكثيرا ما احتدم جدل سياسي حول إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، حتى اشتعلت الحرب في غزة فأججت الغضب بشأن هذا الإعفاء.
وجاء في قرار المحكمة العليا: "في خضمّ حرب صعبة، بات عبء عدم المساواة أكثر وطأة من أي وقت مضى".
وشهدت حرب غزة استدعاء أضخم عدد من جنود الاحتياط في إسرائيل على مدى الأربعين عاما الماضية.
وعادة ما يوصف الجيش الإسرائيلي بـ "جيش الشعب" حيث يقضي قانون البلاد بإلزام معظم المواطنين -باستثناء العرب الإسرائيليين- بأداء الخدمة العسكرية.

في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن 68 في المئة من عموم الإسرائيليين يعارضون منح إعفاء للحريديم من الخدمة العسكرية.
وقال نحو ثلث الآباء، ممن لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، إنهم لا يشجعون أطفالهم على الانضمام إلى الوحدات القتالية.
في المقابل، قالت نسبة 25 في المئة من المستطلعين إنهم يؤيدون مشروع القانون الذي يمنح إعفاء للحريديم من الانضمام إلى الجيش.
فيما قالت نسبة سبعة في المئة إنهم ليس لديهم موقف مؤكد من المسألة.
وفي إسرائيل، معظم الرجال اليهود مُلزَمون بالخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات تقريبا، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية، فيما تخدم النساء اليهوديات لمدة عامين.

وقد يهمك أيضًا :

إيمانويل ماكرون يٌطالب بنيامين نتنياهو إدخال مساعدات إنسانية بشكل آمن لقطاع غزة وأن حماية المدنيين قضية مركزية لباريس

نتنياهو مستعد للموافقة على اتفاق وقف إطلاق نار "جزئي" لا ينهي الحرب