على الرغم من الضغوطات التي مارسها الغرب ضد صادرات النفط الروسي، فإن هذه الأخيرة تواصل ارتفاعها لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميا خلال نهاية شهر أبريل المنصرم، “مستغلة” بذلك سواحل دول صديقة؛ من بينها المغرب.وحسب تقرير مجلة “بلومبورغ” فإنه “ومع ظهور الوجهات النهائية لتحميل النفط الروسي في أواخر يناير، ارتفعت التدفقات إلى الصين إلى أعلى مستوياتها الجديدة بعد الغزو، وظلت قريبة من تلك المستويات في فبراير، إذ تشير تواريخ نقل السفن إلى أن معظم السفن التي تم تحديدها حاليًا تتجه إلى قناة السويس (مصر) وتنتهي في الهند، بينما تمر السفن المحملة على ناقلات خام كبيرة جدًا قبالة الساحل الشمالي للمغرب”.التقرير ذاته أشار إلى أن “عمليات نقل النفط الروسي انتقلت من سفينة إلى أخرى ثم إلى ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا في المحيط الأطلسي لتصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة سبتة المحتلة، وهو الأمر الذي حدث مع ناقلتيْ ” Aframax Nurke” و”Crius “، في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري خلال الأسبوع الماضي”.

بينت معطيات المصدر ذاته أن “تدفقات الخام الروسي في الأسبوع المنتهي من أبريل المنصرم قفزت بنحو 680 ألف برميل يوميًا عن الأسبوع السابق، لتصل إلى 4,08 ملايين برميل يوميًا، على أساس متوسط قدره (أربعة أسابيع)”.يأتي هذا التقرير في وقت تشير فيه الحكومة المغربية على لسان ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى أن “واردات المغرب من المواد الطاقية الروسية، من أبرزها الغاز، لا تصل إلى 10 في المائة”.

كما أشارت بنعلي، خلال مداخلتها يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى أن “استهلاك المغرب من المواد النفطية لا يتجاوز 0,2 في المائة من السوق العالمية”، وهو الأمر الذي يتزامن مع “مرور شحنات منظمة من النفط الروسي عبر السواحل المغربية الشمالية”، حسب ما أورده التقرير سالف الذكر لمجلة “بلومبورغ”.المحلل الاقتصادي إدريس الفينة قال إن “المغرب من حقه استيراد النفط والغاز الروسي، باعتبار أن عديدا من الدول عبر العالم؛ أبرزها تركيا والهند والصين، تستورد الصادرات الروسية باستمرار، للاستفادة من أسعارها المنخفضة”.

وأضاف الفينة، في حديث، أن “المغرب، على عكس مجموعة من الدول التي تفرض عقوبات على روسيا كأوروبا وأمريكا، لا يمتلك إمكانيات لمواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة. كما لا يستطيع إخماد نار ارتفاع الأسعار داخليا دون الانقضاض على شتى الفرص؛ من أهمها الغاز الروسي”.واعتبر المحلل الاقتصادي ذاته أن “عديدا من الدول العربية لم تقدم يد العون الكافية لمساعدة المغرب في المجال الطاقي، وهو الأمر الذي دفع الرباط إلى التوجه إلى فرص جديدة وشركاء مختلفين كروسيا”.

وبين المتحدث ذاته أن “تصريحات بنعلي حول نسب استيراد المغرب من المواد النفطية صحيح تماما، لأن المغرب لا يعتمد على الواردات النفطية؛ بل يعتمد على الغاز الطبيعي”؛ وهو، حسبه، ما “يثير الشكوك حول صحة معطيات تقرير بلومبورغ، الذي يكشف وجود شحنات كبيرة من النفط الروسي على السواحل الشمالية للمملكة”.وأورد الفينة أن “المغرب مطالب باستغلال الفرص التي تتيحها روسيا، والتي استغلتها مجموعة من الدول؛ كالهند التي بدأت تعيد تصدير الغاز الروسي للغرب، وتستفيد منه في السوق الداخلية”.

وحول ما إن سيكون لذلك أي انعكاس على العلاقات بين المغرب والدول الغربية التي تفرض كل إمكانياتها لتقزيم الأرباح الروسية من الطاقة، خلص الخبير الاقتصادي إلى أن “الرباط لم تستفد من الشركاء التقليديين بعد الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي يوضح لها أن تنويع الشركاء الاقتصاديين أمر أكثر أهمية في العصر الاقتصادي الراهن”.من جانبه، وحول ما إن كان المغرب، حسب تقرير بلومبورغ، قد ساهم في رفع الصادرات الروسية من المواد الطاقية (النفط والغاز)، قال بد الزاهر الأزرق، الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، إن “تقرير بلومبورغ يتعارض مع الأرقام الرسمية التي تتحدث عن أن حجم الاستهلاك المغربي من النفط ضئيل مقارنة بالسوق العالمية”.

وبيّن الأزرق، في تصريح أن “الحكومة المغربية لا تنكر أنها تستورد المواد الطاقية من روسيا، وهو شأن عديد من الدول عبر العالم التي تستورد الغاز الروسي لتواجه ارتفاع الأسعار وتلبي الطلب الداخلي”.وشدد الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على أن “المغرب يجب ألا يدخل في شراكات التحايل على الغرب فيما يخص إعادة تصدير الغاز والنفط الروسيين كما تقوم به الهند؛ غير أنه مطالب بأن يستفيد منه داخليا، حتى يلبي الطلب الداخلي المتزايد بأسعار مناسبة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الخارجية الهنغارية تؤكد أن بودابست لن ترفض المواد الخام من روسيا لمصالح أجنبية

المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية يرد على جدل استيراد الغاز الروسي