دمّر جيش الإحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين الماضي، نفقا تحت الأرض، والذي كان واصلًا إلى داخل أراضيها؛ مما أسفر عن استشهاد سبعة فلسطينيين، من بينهم إثنين من كبار أعضاء حركة الجهاد الإسلامي، أبرزهم عرفات أبو مرشد، قائد الجماعة في وسط قطاع غزة.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن الشهداء لقوا حتفهم في عملية بناء نظام دفاعي يسمح للمقاومة الفلسطينية الدفاع نفسها ضد أي هجوم إسرائيلي، مؤكدا أن الجهاد الإسلامي له حق الرد على الاستفزازات الإسرائيلية كافة، متهما الكيان الصهيوني بقمع الشعب الفلسطيني.

وكان كمال خطاب، رئيس مستشفى الأقصى في غزة، أكد أن الوفيات كان بفعل استشاق غازات سامة، ولكنه لم يتمكن من التعرف على أنواع السموم المستخدمة، ولكنه أكد أن أحد الأشخاص لا يزال على قيد الحياة، ولكنه في حالة حرجة، حيث لا يمكنه الإبصار جيدا، فيما يأتي الحادث بعد اكتشاف نفق آخر في الشهر الماضي تحت مدرسة تمولها وشغلها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونورا"، وقد أدانت الوكالة بشدة هذا التصرف، مستشهدة بالمخاطر الأمنية التي يتعرض لها طلاب المؤسسة وموظفوها، مشددة على أن هذا انتهاك لحرمة المؤسسة وعدم احترام لها، وأيضا انتهاك للقانون الدولي.

وكانت حركة حماس نفت صلتها ببناء هذا النفق، متهمة إسرائيل باستغلال هذا الحدث لتبرير جرائمها، فيما أكد عمر عبد الله، رئيس ملف الأمم المتحدة لدى وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حكومة الرئيس محمود عباس ملتزمة باتفاق جينيف وقواعده، في حين تعارض إسرائيل منذ فترة طويلة وجود منظمة الأونورا، خاصة لتعاملها مع حماس، متهمة موظفيها بدعم الحركة، ونشر معادة السامية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، قالت كوليت افيتال، برلمانية إسرائيلية سابقة :"من المهم إدراك مدى خطورة الأنفاق، وتأثيرها سلبا على عملية السلام، وعقدت اجتماعا مع عباس هذا الأسبوع أكدنا فيه على ضرورة نزع سلاح حماس"، وفي الوقت نفسه، انقدت حماس لاستخدام المساعدات الخارجية في بناء الأنفاق.

واكتشفت إسرائيل أول نفق في عام 1983، واستخدم لتهريب السلع إلى الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الوقود والغاز والغذاء والدواء وحتى قطع السيارات، وبحلول عام 2015، قدر تقرير للأمم المتحدة أنه تم بناء أكثر من 1500 نفق عبر الحدود؛ للحد من الحصار المفروض على غزة.