عثرت السلطات التونسية على وثائق تمسّ الأمن القومي في البلاد، وذلك أثناء تفتيش منزل ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الصادر بحقه أمر بالسجن بتهمة التآمر على أمن الدولة في أبريل الماضي.وذكرت مساعدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في أريانة فاطمة بوقطاية، اليوم الاثنين "إنه صدر إذن للشرطة العدلية بأريانة بتفتيش منزل تسنيم الغنوشي المقيمة خارج البلاد وتوثيق العملية صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العمومية".كما أشارت إلى أن التفتيش "أسفر عن العثور على وثائق تمس بالأمن القومي في البلاد بصفة مباشرة"، وفق ما نقلته يومية "الشروق" المحلية.

السجن للغنوشي

وفي 20 أبريل الماضي، أمر قاضي تحقيق تونسي بسجن زعيم حزب النهضة المعارض راشد الغنوشي، للاشتباه في تآمره على أمن الدولة الداخلي بعد ساعات من التحقيق معه وعدد من قيادات حزبه.وكانت الشرطة التونسية اعتقلت الغنوشي من داخل منزله بتونس العاصمة، تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة، وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يهدّد بإشعال حرب أهلية في صورة إقصاء النهضة واستبعاد الإسلام السياسي، ويصف مساندي الرئيس قيس سعيد بـ"الإرهابيين والاستئصاليين"، وذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة، كما تم إيقاف 3 من قيادات حركة النهضة.

وإلى جانب الغنوشي، سيشمل التحقيق 12 شخصا، أغلبهم قيادات بحركة النهضة، وعلى رأسهم صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، وذلك من أجل ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا طبق الفصلين 68 و72 من المجلة الجزائية.

ووفقا للفصل 68 "يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وبعامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء".أما الفصل 72 فينصّ على أنّه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الغنوشي يمثل مجدداً أمام القضاء التونسي بتهمة «التحريض» على الشرطة

القضاء التونسي يُحقّق مجدداً مع الغنوشي في ملف التسفير وحزب النهضة ينفي الاتهامات