القضاء التونسي يُحقّق مجدداً مع الغنوشي في ملف التسفير وحزب النهضة ينفي الاتهامات

يمثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اليوم الاثنين، أمام حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لمواصلة استجوابه في قضية تسفير شباب تونسيين للقتال في مناطق النزاع خارج البلاد.

ويواجه الغنوشي اتهامات بوجود دور له ولحركة النهضة في تسفير آلاف التونسيين لسوريا والعراق للانضمام والقتال مع الجماعات الإرهابية، وهي اتهامات ينفيها حزبه ويعتبر أنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لتصفية خصومه والتنكيل بهم.

وبدأت التحقيقات مع الغنوشي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام الرأي العام في تونس، منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث قرر القضاء إبقاءه في حالة سراح وعلى ذمة الأبحاث وتأجيل الاستماع إليه إلى اليوم. وإلى جانب الغنوشي، يتابع في هذا الملف قيادات من حركة النهضة، من بينها وزير الداخلية الأسبق علي العريض والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و 2014.

وتلاحق حركة النهضة، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين.

وبدأت التحقيقات في هذا الملف، إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري، حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

قد يهمك أيضاً :

تونس تجمّد أرصدة مالية وحسابات مصرفية لعشر شخصيات بينها الغنوشي

أزمة مغربية ـ تونسية بعد استقبال قيس سعيّد لزعيم البوليساريو