قرَّرت شبكة "الجزيرة" الفضائية القطرية خفض عدد موظفيها بنحو 500 يعملون في مكاتبها العالم، ولكن معظمهم في قطر، وذلك في إطار مبادرة لتحقيق المردود الأمثل في ظل "التحول في المشهد الأعلامي" حسب بيان أصدرته الادارة.

وأعلنت الشبكة في بيانها إطلاقها "مبادرة لتقييم الكادر الوظيفي في الشبكة لتعزيز قدرتها التنافسية في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية". وأوضحت أنها ستقوم بدمج بعض الوظائف والمهام الإدارية، مما يحد من تضارب بعض المسؤوليات، وسوف تلغي أيضاً بعض الوظائف غير الأساسية في الفترة المقبلة، مما سيؤثر ذلك على نحو 500 موظف، أغلبهم ممن يعملون في قطر، وفقاً لما ذكره البيان.

وأوضحت أن هذا القرار "اتخذ في وقت استوجب إعادة النظر في بنية الشبكة، لمواجهة تحديات فرضها التطور المتسارع للعمل الإعلامي، وهي ذات التحديات التي دفعت مؤسسات إعلامية أخرى إلى إعادة النظر في بنيتها الهيكلية، وكان لها أثر على بعض موظفيها، والجزيرة ليست استثناء من ذلك".

وتعهدت الشبكة بحصول جميع الموظفين المتأثرين بالقرار على معاملة منصفة ولائقة وفقاً لبنود القانون والعمل المعمول به، معربة عن "تقديرها للجهد الذي بذلوه لتعزيز مكانتها وريادتها". جدير بالذكر أن شبكة الجزيرة الإعلامية، شبكة عالمية، بدأت بإطلاق قناتها الإخبارية باللغة العربية عام 1996م ، ثم الجزيرة الإنجليزية، والوثائقية، والجزيرة مباشر، والبلقان، إلى جانب مراكز متخصصة للتدريب والدراسات، ومواقع إلكترونية إخبارية، ومحطة تفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي (+AJ)، ولها مكاتب في أكثر من 70 مدينة في القارات الخمس

وقال مصطفى سواق المدير العام للشبكة بالوكالة إن الجزيرة اتخذت هذه الخطوة للحفاظ على مكانتها في القطاع في ضوء التغييرات الكبيرة الجارية على الساحة الإعلامية العالمية.

وتأسست الشبكة عام 1996 في إطار جهود قطر لتحويل قوتها الاقتصادية إلى نفوذ سياسي وجذبت ملايين المشاهدين في مختلف أرجاء العالم العربي بتقديمها نقاشات بدون قيود ولا تخضع للرقابة نادرا ما تعرض على الشاشات العربية المحلية.
 
والجزيرة هي أحدث مؤسسة تمولها الحكومة تخفض عدد موظفيها في حين تحاول الدوحة التعامل مع تراجع عائدات النفط والغاز. فقد شهد قطاع الطاقة عمليات تسريح واسعة النطاق العام الماضي. وفي يناير كانون الثاني من هذا العام استغنت مؤسسة حمد الطبية عن مئات العاملين