ضيّقت روسيا الخناق على التعليقات الكاذبة من خلال جعل شركات الإعلام الاجتماعي تزيلها في غضون 24 ساعة، ويقترح قانون جديد فكرة طرحها الحزب الحاكم في روسيا أو روسيا المتحدة، عقد الشبكات الاجتماعية للمساءلة عن تصريحات "غير دقيقة" نشرها المستخدمون.

ويتم بموجب الخطط، منح مواقع الويب التي تضم أكثر من 100.000 زائر يوميا 24 ساعة لحذف الملاحظات غير الدقيقة أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون (600.000 جنيه إسترليني)، وفقًا إلى صحيفة "نيويورك تايمز". لكنّ المنتقدين حذروا بالفعل من أن الأمر قد يكون شكلا آخر من أشكال الرقابة في عهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتعرض مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل لخطر الغرامات والسجن من أجل الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر أي شيء يعتبر تهديدًا للنظام العام، ويتهم المتسللون الروس باستهدافهم للانتخابات الأميركية، ونشر أخبار مزيفة للتدخل في النتيجة وهو ما ينفيه الكرملين.
وقال إيمانويل ماكرون في العام الماضي إن حملته الانتخابية الرئاسية الفرنسية كانت مستهدفة من قبل مجموعات في كل من روسيا وأوكرانيا. وفي يونيو، ادعت دراسة قام بها خبير روسيا ونائب حزب المحافظين بوب سيلي، أن الكرملين كان يستخدم المتسللين والمتشردين والمتظاهرين المدفوعين ودفعهم إلى التضليل كجزء من محاولة لزعزعة استقرار الغرب.

واستخدم سيرجي مايبيريسكي مثال حريق مول مدمر في سيبيريا دليلا على مخاطر الأخبار المزيفة بعد أن أعطت سلسلة من المشاركات عبر الإنترنت عددًا غير صحيح من حصيلة الموت لهذه المأساة، لكنّ هناك مخاوف من أن المشرفين على الإنترنت، في الوقت الذي يحاولون فيه تفسير قواعد الدقة الجديدة الصارمة، وسيكونون حذرين للغاية وينتهي بهم المطاف إلى إزالة التعليقات أو تعويقها لصالح السلطات الروسية.

وتقول شركات الإنترنت إن هناك مشاركات كثيرة للغاية تمكن المشرفين من مراجعة كل حالة محتملة من الأخبار المزورة بشكل صحيح خلال فترة 24 ساعة. ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بين فلاديمير ف. زيكوف رئيس جمعية مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية في روسيا، للسياسيين أن شركات الإعلام الاجتماعي ستضطر بطريقة ما إلى تطوير خوارزميات للمساعدة في معرفة الفرق بين الأخبار الكاذبة والأخبار الحقيقية، وقال إن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يرى القوانين الجديدة ببساطة تصبح "أداة رقابة".