تسبب مشروع القانون "22.20" المتعلق باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، الأمر الذي أدى إلى دخول الاتحاد الدولي للصحفيين على الخط،الذي يعتبر المنظمة العالمية الأولى على مستوى مهنة الصحافة، الدخول على الخذ ليضم بدوره صوته لأحد شركائه وهو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مطالبا بالسحب الفوري لمشروع القانون.

في هذا الصدد أدان يونس مجاهد، رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين، مشروع هذا القانون بشدة في تصريح صحفي قائلا: ” أنا قلق فعلا من مضمون هذا النص، إنه لمن غير المقبول بتاتا أن يتم استغلال وضعية الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بمرض كوفيد 19 من أجل تمرير نص قانون مدمر للحريات”.

وأكد مجاهد “بإسم الاتحاد الدولي للصحفيين، أرفض بشكل قاطع أن تقيد الحكومة المغربية حرية التعبير الخاصة بالمواطنين وحرية الصحافة، وأطالب الوزير بسحب هذا المشروع فورا، الذي يعتبر مناقضا لكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي التي صادق عليها المغرب”.

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين ” أطلب اليوم من الحكومة المغربية أن تسترجع نهج الحوار مع مختلف المؤسسات المهنية وهيئات المجتمع المدني، مثلما يقر بذلك دستور 2011″.

 من جهتها صرحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، أن ” كل مشروع يرمي إلى تنمية وتطوير حرية الصحافة والنشر يجب أن يناقش مسبقا مع المنظمات المهنية وهيئات المجتمع المهني، وهو الأمر الذي لم يحدث في هذه الحالة، نحن فعلا قلقون بشأن المجريات الحالية للأحداث في المغرب”.

يشار إلى أن مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي، منصات البث ومنصات مشابهة استأثر باهتمام أقلام كثيرة، حيث تبنى المجلس الحكومي في التاسع عشر من مارس الفارط  نص القانون، الذي عمد مستعملو الانترنيت إلى تلقيبه ب”قانون الكمامة”، وذلك دون إبلاغ أي منظمة سواء كانت مهنية أو منتمية للمجتمع المدني.

يذكر أن سبب هذه الضجة وجيه حسب المواد الأولى المسربة من مشروع قانون “تكميم الأفواه”، لا سيما المواد 13 و14 و18 من النص، التي تفيد بحقيقة أن “تحدي مقاولة أو انتقاد جودة منتوج معين على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي هي أفعال يعاقب عليها بغرامات مهمة قد تصل إلى عقوبات حبسية تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات من الحبس النافذ”.

قد يهمك ايضـــًا :

وزير العدل المغربي يطلب من تأجيل الحكومة بتأجيل النظر بمشروع القانون 22.20

أزمة جديدة تلاحق الحكومة المغربية بسبب تمرير قانون 22.20