أزمة جديدة تلاحق الحكومة المغربية بسبب تمرير قانون 22.20

خطأ قاتل ذلك الذي وقعت فيه حكومة سعد الدين العثماني بعدما اختارت ظرفية غير ملائمة بالمرة لمحاولة تمرير القانون 22.20 والذي يتضمن مقتضيات تعود بالمغرب إلى سنوات الرصاص ففي الوقت الذي كان يتغنى فيه الجميع بالإجماع الوطني الحاصل وافتخار المغاربة بالكيفية التي واجهت بها بلادهم أزمة كورونا، أتى تسريب هذا القانون ليهدم كل ما تم تشييده طيلة 8 أسابيع الماضية هذا الزلزال السياسي تسبب أيضا في انشقاق كبير داخل الأغلبية الحكومية بل وحتى داخل الأحزاب المشكلة لها، حيث شرعت في تبادل الاتهامات ومحاولة كل طرف التبرؤ من القانون المشؤوم والتهرب من تحمل مسؤوليته رغم أن الجميع يعلم أنه عرض على المجلس الحكومي في 19 من مارس الماضي وتمت المصادقة عليه مع إبداء بعض الملاحظات.

المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن المكاتب السياسية لبعض الأحزاب تضغط على أمنائها العامين من أجل اتخاذ قرار جريء يقضي بالانسحاب من الحكومة، لتحقيق مكسب شعبي تستغله في الانتخابات القادمة التي من المتوقع أن تجرى العام المقبل هذا ولم يستبعد محللون سياسيون، إن استمرت حملة التراشق داخل الحكومة، فقدانها للأغلبية المريحة التي تتوفر عليها حاليا أو سقوطها بشكل نهائي، وهو ما سيفتح الباب أمام انتخابات مبكرة للإشارة فإن تيارات حزبية كانت قد دعت قبل أيام إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل إدارة البلاد خلال المرحلة القادمة التي ستكون في غاية الصعوبة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي ستخلفها أزمة كورونا، وهو الطرح الذي تعزز أكثر بعد فضيحة "قانون تكميم الأفواه".

قد يهمك ايضـــًا :

تدابير حكومية عاجلة للحفاظ على العملة الصعبة

سعد الدين العثماني يؤكد أن المغرب يسيطر على "جائحة كورونا"