حذرت بروكسل، الثلاثاء، من أنَّها ستعوق دعوة تيريزا ماي لإجراء صفقة انتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم تخضع المملكة المتحدة لشروط الاتحاد خلال المفاوضات، وهدد الاتحاد الأوربي في افتتاحيه الجولة الأخيرة من المحادثات بعرقلة هذا الترتيب ما لم توافق بريطانيا أولًا على دفع فاتورة "طلاق" ضخمة وقبول قواعد بروكسل خلال هذه الفترة.
 
وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت عن خطط بريطانيا للحفاظ على علاقتها مع الاتحاد الأوروبي لفترة "تنفيذ" تدوم عدة سنوات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال خطابها الرئيسي الأسبوع الماضي بهدف كسر الجمود في المحادثات، وقد رحبت بروكسل مبدئيا بتدخلها، ولكن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه قال أمس للمملكة المتحدة إنَّه يتعين عليها تسوية "ديونها" أولًا قبل مناقشة أي اتفاق انتقالي.
 
 
وقال بارنييه: "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك فترة انتقالية وما إذا كان ذلك في مصلحته، "وأضاف: "لن نخلط المناقشات حول الديون والمناقشة حول الالتزامات الماضية. ونحن لن نخلط بين تلك الموضوعات، التي هي جزء من الانسحاب المُنظم مع مناقشة علاقاتنا المستقبلية"، كما تابع أنَّه خلال أي عملية انتقال ستضطر المملكة المتحدة إلى مواصلة الأمور مثل الميزانية والرقابة القضائية والضوابط على قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي.
 
وقد أثارت رغبة ماي في فترة "التنفيذ" صفوف وزراء مجلس الوزراء، كما أثارت حالة من قلق مؤيدي البريكست من أنَّها ستعني فعليًا أنَّ حرية حركة الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة مستمرة حتى عام 2021 على الأقل، فيما تم الكشف عن الانقسام العميق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول كيفية الاتفاق على مشروع قانون الطلاق، الذي يعتبر أكبر تهديد لنجاح المفاوضات، في الجولة الرابعة من محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي بدأت في بروكسل أمس.
 
ورفض ديفيد ديفيس، الوزير البريطانيى المسؤول عن  "البريكسيت" حجج بارنييه وقال إنَّ المملكة المتحدة ستناقش فقط دفع المال في سياق صفقة مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وفي تحذير مباشر لبروكسل وسط مخاوف من أن الاتحاد الأوروبي قد يجمد المحادثات، حذر ديفيس أيضا بارنييه لم يكن هناك أعذار للوقوف في طريق التقدم، وقال "إنَّ المملكة المتحدة ستحترم الالتزامات التي قطعناها على أنفسنا خلال فترة عضويتنا"، ولكن من الواضح أنَّ التوصل إلى نتيجة بشأن هذه القضية لا يمكن أن يتم إلا في سياق شراكتنا العميقة والخاصة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي ووفقا لها ".
وفي معرض حديثها عن موقف ماي خلال كلمتها في فلورنسا يوم الجمعة الماضي، قال ديفيس إنَّ دول الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن "تقلق من أنها ستحتاج إلى دفع المزيد أو الحصول على مبلغ أقل مما تبقى من الميزانية الحالية"، كما أشاد بمقترحات رئيسية الوزراء وقال إنَّ بريطانيا "ملتزمةٌ تمامًا بالعمل من خلال التفاصيل"، بينما طالبت بروكسل المملكة المتحدة بأن تدفع تسوية "طلاق" تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني.
 
وأكدت ماي الأسبوع الماضي أنَّها على استعداد لمواصلة مدفوعات المملكة المتىحدة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة عامين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 17.5 مليار جنيه إسترليني، بينما أشار بارنييه إلى أنه يمكن التوصل إلى توافق مهم هذا الأسبوع قائلًا إَّن المحادثات المستأنفة يُمكن أن تطلق "لحظة وضوح" على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة وحدود أيرلندا الشمالية ومشروع "الطلاق".
 
ويتعين على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانت بريطانيا قد حققت "تقدمًا كافيًا" حول هذه القضايا قبل الموافقة على بدء محادثات حول صفقة تجارية، ومن المتوقع أن يُطلب من رئيسة الوزراء مزيدًا من التفاصيل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل زعماء الدول الـ27 الأخرين في عشاء في العاصمة الإستونية "تالين" يوم الخميس.