يسير الحزب الوسطي الجديد الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في طريقه للحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي تبدأ يوم الأحد المقبل، الأمر الذي قد يثير اكبر اضطرابات سياسية في فرنسا منذ قرن. وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد "ايبسوس سوبرا ستيريا ان" إلى أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" سيحصل على أغلبيه مطلقة بما يتجاوز الـ385 مقعدًا في الجمعية الوطنية التي تضم 577 مقعدًا في الانتخابات التشريعية المقررة في 18 يونيو/ حزيران. ويحتاج ماكرون، 39 عامًا، الذي أسس الحزب كمنصة لحملته قبل عام إلى أغلبية أكثر من 289 مقعدًا للسماح لحكومته المختارة بإدارة البلاد.

وأوضحت صحيفة "ليبيراسيون" أمس أنَّه إذا كان الاستطلاع دقيقا فان فرنسا ستشهد تطهيرًا برلمانيًا من نوع لم تشاهده البلاد منذ قرن.  وقالت الصحيفة: "عليك العودة. . . الى الانتخابات البرلمانية لعام 1919 عندما تم انتخاب 369 نائبا للمرة الأولى تحت علم الكتلة الوطنية ". و5  في المائة فقط من المرشحين البالغ عددهم 428 مرشحا، هم من نواب البرلمان، من الأحزاب الاشتراكية والحركة الديمقراطية الوسطى. وأكثر من نصفهم لم يشاركوا أبدا في السياسة على أي مستوى.

وكانت آخر مرة سجل فيها أي حزب أغلبية من الحجم المتوقع في عام 1968، عندما وضع الناخبون الفرنسيون الرئيس شارل ديغول المحافظ بقوة في السلطة بعد اضطرابات ثورة الطلاب العمال في باريس في مايو/أيار من ذلك العام.

واكد استطلاع "ايبسوس" تأييد ماكرون الذي تم تتبعه من قبل استطلاعات الرأى الاخرى منذ انتخابات الرئاسة في مايو/أيار الماضي. ومن شأن التصويت المتوقع أن يدمر الحزب الاشتراكي الحاكم منذ فترة طويلة، وأن يترك الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مع عدد قليل من المقاعد. وسيحتل الجمهوريون اليمينيون المركز الثاني بحوالي 115 مقعدا. وقد برز الذعر في الحزبين الرئيسيين اللذين تناوبا على الرئاسة والحكومة منذ ما يقرب من 60 عامًا.

ويعتمد  ماكرون على الأغلبية لدفع الإصلاحات الشاملة لقوانين العمل في فرنسا. وقد نظم حوالى 200 عضو من منظمة الكنفدرالية العامة للشغل احتجاجا ضدهم فى وسط باريس أمس. في حين أن ماكرون قد قام بأداء لا تشوبه شائبة على المسرح الدولي، فقد واجه أول عقبة سياسية مع ظهور فضيحة مالية محتملة حول ريتشارد فيراند، وهو احد المقربين من الرئيس.