أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أن بلاده قد تضطر إلى بناء محاكم جديدة للتعامل مع الملاحقات القضائية، وذلك بعد أن تم القبض على 32 ألف شخص بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وصرح بوزداغ لقناة "ان تي في" أنه يتم حالياً انشاء محكمة جديدة في بلدة "سنكان" القريبة من العاصمة أنقرة، مضيفاً انه سيتم بناء محاكم جديدة حسب الحاجة.

وقال الوزير التركي انه لا يتوقع حدوث محاكمات جماعية، مؤكداً أن بعض المعتقلين المحتجزين المشتبه في ارتباطهم بعلاقات مع رجل الدين المتهم بتنظيم الانقلاب، فتح الله غولن سيتم اطلاق سراحهم مع تقدم العملية القانونية.

وكان عدد من المحتجين قد قاموا بمحاولة فاشلة لقلب نظام الحكم في يوليو/تموز الماضي، وهذا ما ادى إلى اعتقال أكثر من 32 ألف شخص. وقامت السلطات التركية باعتقال أو عزل أشخاص من الحكومة المحلية والجيش والمؤسسات الإعلامية والقضاء، كما طلبت السلطات من الولايات المتحدة ترحيل غولن المقيم حالياً في ولاية بنسلفانيا.

وانكر غولن، الذي كان حليفاً سابقاً للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، تورطه في الانقلاب الذي أسفر عن مقتل أكثر من 240 شخصًا. وقال بوزداغ إن المسؤولين الاميركيين قد وعدوه بالرد على طلب تسليم غولن خلال بضعة أيام، مشيراُ الى انه سيسعى الى زيارة وزارة العدل الأميركية هذا الأسبوع.

واعلنت واشنطن انها ستتعاون مع أنقرة، ولكنها طلبت من حليفتها في "الناتو" بعض الوقت من أجل مراجعة طلب تسليم رجل الدين البالغ من العمر 75 عاماً. وقال بوزداغ إن تركيا تتابع المحاكمة التي تقوم الولايات المتحدة ضد تاجر الذهب التركي، رضا ضراب، والذي يملك صلات مزعومة مع أردوغان.

وكانت السلطات الأميركية قد اعتقلت ضراب، (33 عاماً)، في مدينة "ميامي" في مارس/آذار الماضي بتهمة مساعدة إيران على القيام بتعاملات بملايين الدولارات، وهو الأمر الذي انتهك العقوبات الأميركية المفروضة ضد طهران. وأنكر ضراب أثناء محاكمته ارتكابه لهذه الجريمة. وقال بوزداغ: "نحن لا نزال نعارض الاجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضدنا".

وكان أردوغان قد صرح في مطلع الاسبوع الحالي ان المدعين الأميركيين يحاولون توريطه في القضية، متهماً المسؤولين المشاركين في هذه القضية بارتبطهم بعلاقة مع "حركة غولن".