وجّهت محكمة ماليزية أمس الأربعاء، اتهامات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، في إطار تحقيق في مزاعم فساد واسع النطاق واختلاس أموال من صندوق حكومي أسسه، بينما نفى هو جميع التهم التي تتعلق بـ"خيانة الثقة" وإساءة استخدام السلطة، فيما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أنه مثل أمام محكمة في العاصمة كوالالمبور حيث طلب المدعي العام إحالة القضية إلى المحكمة العليا بالنظر إلى جسامة الاتهامات.

ووجهت المحكمة إلى نجيب أربع تهم، ثلاث منها تتعلق بإساءة الأمانة والرابعة تتعلق بقبوله رشوة بقيمة 42 مليون رينغيت (10،4 مليون دولار)، وتصل عقوبة كل من هذه التهم إلى السجن لمدة 20 عاما.

بعد أن قضى نجيب الليلة الماضية محتجزا، وصل إلى محكمة في العاصمة كوالالمبور أمس مرتديا بدلة زرقاء داكنة ورباط عنق أحمر، وتدافع ممثلو وسائل الإعلام وغيرهم لإلقاء نظرة على رئيس الوزراء السابق بينما ردد بعض أعضاء حزبه هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.

ونجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من عام 2009 إلى عام 2018، متهم بتبديد نحو 5،‏4 مليار دولار من الصندوق الحكومي السيادي، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار تم نقلها إلى حسابه المصرفي الشخصي، واعتقل الرجل (64 عاما)، الثلاثاء في مقر إقامته الخاص بالعاصمة الماليزية، حيث قال المدعي العام تومي توماس "قمت باستغلال موقعك كمسؤول عام، حين كنت رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية، وتوقع المدعي العام تلقي مزيد من التقارير من لجنة مكافحة الفساد الماليزية التي تحقق في مخالفات الصندوق، وقال للصحافيين خارج المحكمة: "هذا واضح من أول أوراق وصلت إلى مكتبي قبل ثلاثة أسابيع، لا شك أنه سيكون هناك المزيد".

وعندما كان في السلطة، احتكر نجيب كل ما يمس بالصندوق وتمكن من إغلاق تحقيقات حول الفضيحة واستبعد المنتقدين في هذه القضية من الحكومة وأسكت وسائل الإعلام وقام باعتقال أشخاص تحدثوا عن الفضيحة، بينما ينفي ارتكاب أي مخالفات منذ تفجر الفضيحة، وكانت شركة "إس آر سي" محط التركيز الأولى للمحققين الماليزيين، إذ إن جميع المعاملات المالية المثيرة للريبة التي تشمل الشركة تمت من خلال كيانات ماليزية خلافا للمعاملات الأخرى المرتبطة بالصندوق السيادي والتي نفذتها بنوك أو شركات أجنبية.

وقال نجيب للصحافيين خارج المحكمة بعد إخلاء سبيله بكفالة "واثق من براءتي، وأؤمن ببراءتي، وهذه أفضل فرصة لتبرئة ذمتي"، وأضاف: "إذا كان هذا هو الثمن الذي يجب أن أدفعه بعد 42 عاما قضيتها في خدمة الشعب والبلد، فأنا مستعد"، فيما حددت المحكمة يوم 18 فبراير (شباط) من العام المقبل موعدا لبدء محاكمته.

وفي رسالة مسجلة نشرها نجيب على "تويتر" بعد إلقاء القبض عليه قال "ليست كل الاتهامات الموجهة لي ولعائلتي صحيحة، فلتبدأ التحقيقات، لم تتح لي فرصة من قبل للدفاع عن نفسي"، علمًا أنه خرج بكفالة قدرها مليون رنغيت (247 ألف دولار) مع تسليم

جوازات سفره، وحدد القاضي 18 شباط 2019 موعدا مبدئيا لبدء المحاكمة، وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت أنه جرى اختلاس ما يربو على 4،5 مليار دولار من الصندوق، وأسس نجيب صندوق (1إم دي بي) الحكومي عام 2009 وتجري تحقيقات بشأنه في ست دول على الأقل للاشتباه في غسل أموال وكسب غير مشروع.

وكانت السلطات ألقت القبض على نجيب في منزله الثلاثاء، بعد أقل من شهرين من هزيمة غير متوقعة من تحالف يقوده مهاتير محمد، معلم نجيب الذي تحول إلى خصم له، واستأنفت الشرطة ومسؤولو وكالة مكافحة الكسب غير المشروع التحقيقات في المليارات المختلسة من الصندوق منذ الإطاحة به من السلطة، وذكر مهاتير الشهر الماضي أن الاختلاس ودفع الرشاوى بأموال حكومية من ضمن التهم التي تدرس ماليزيا توجيهها لنجيب، وأضاف أن ماليزيا لديها "قضية شبه محكمة" ضده، وكان بعض أبناء نجيب حاضرين في المحكمة، وقال متحدث باسم نجيب أمس إن الاتهامات الخاصة بشركة (إس آر سي) والتحقيقات بشأن صندوق (1إم دي بي) "تحركها دوافع سياسية" وإن نجيب سيطعن على الاتهامات وسيبرئ ساحته في المحاكم، وتجمع أنصار نجيب خارج المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة له لدى وصوله إلى المحكمة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم نجيب إن الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق "نتيجة للثأر السياسي" من قبل رئيس الوزراء المنتخب حديثا مهاتير محمد، ومني نجيب بخسارة صادمة في الانتخابات أمام مهاتير محمد في الانتخابات التي جرت في 9 مايو (أيار)، وقال تيان شوا نائب رئيس حزب عدالة الشعب (كيديلان راكيات) وهو تشكيل في التحالف الجديد الذي وصل إلى السلطة بعد الانتخابات التشريعية إن "نجيب هو أول رئيس (سابق) للوزراء يوجه إليه اتهام رسمي في تاريخ ماليزيا"، وأضاف أن "هذا يشكل بداية عصر جديد لن يعفى فيه أي شخص يشغل منصبا عاما من الملاحقات إذا استغل السلطة".

وبين الأشياء التي تمت مصادرتها خلال مداهمات لمنازل نجيب مجموعة هائلة تتألف من 12 ألف قطعة جواهر بينها 1400 عقد و2200 خاتم، وتقد قيمة أغلى قطعة بينها وهي عقد، بـ6،4 ملايين رينغيت (1،3 مليون يورو)، وبين القطع التي تمت مصادرتها 423 ساعة تقدر قيمتها بـ78 مليون رينغيت (17 مليون يورو) و234 نظارة، في حين قّدر المحققون قيمة ما تم مصادرته بـ234 مليون يورو، وهي تشمل 26 عملة أجنبية تبلغ قيمتها 116 مليون رينغيت (24 مليون يورو) نقدا ومئات من حقائب السيدات من دور فاخرة، وزوجة نجيب، روسما منصور لم تكن تتمتع بأي شعبية خصوصا بسبب إسرافها في الأموال وبخاصة لشراء حقائب يد وملابس باهظة الثمن.