أكّد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الفرص مواتية لتحقيق التقدم المطلوب في التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الدول العربية تمتلك إمكانيات هائلة وفرص النجاح كبيرة، معتبرًا أن التنمية بمثابة "الطريق الذهبي للأمن والاستقرار".

جاء ذلك خلال افتتاحه، الاثنين، في مقر الجامعة في القاهرة، النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، وهو الحدث الذي اعتبر أبو الغيط، أنه مؤشر جاد على الاستمرارية وعلامة الجدية والتراكم، خاصة بعد أن نجح الأسبوع الأول "العام الماضي"، في توجيه اهتمام المجتمعات وتنوير الرأي العام العربي بأهمية قضايا التنمية المستدامة.

ويعقد الأسبوع العربي، هذا العام تحت شعار "الانطلاق نحو العمل"، ولفت الأمين العام إلى أن اللحظة الحالية هي لحظة فعل وعمل، وليس أمام العالم العربي سوى أن يطلق طاقات أبنائه كافة، ويحشدها من أجل التنمية والبناء والانطلاق نحو العمل الجاد والمخلص باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف أن التنمية تظل الطريق الذهبي لتحقيق الأمن والاستقرار، اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء، وقال إن التجارب المختلفة فيها بعض التجارب أثبتت بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي، يزيدان من مناعة المجتمعات ويحصنها في مواجهة التحديات المتعلقة بالتطرف والفوضى.

واعتبر أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيأة أو حاضنة، بل على العكس، وحمل استمرارًا للعنف والاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي معوقًا للتنمية، وطالب بإعادة أعمار ما تم تدميره وهدمه بفعل الحروب والنزاعات.

ويعقد هذا الأسبوع بمشاركة الشركاء الرئيسيين للجامعة العربية، وهم البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومصر ممثلة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وتركز فعاليات الأسبوع هذا العام على فكرة الانطلاق نحو العمل.

ويضم نحو 30 جلسة متنوعة تتفاوت بين موضوعات اجتماعية واقتصادية وثقافية، وهناك أكثر من 120 متحدثًا من منظمات إقليمية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، وخبراء إقليميين ودوليين، وفي كلمته، حذر منير ثابت، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الأسكوا"، من تداعيات الارتفاع المتزايد في وتيرة النمو السكاني في بلدان الوطن العربي، على جهود التنمية المستدامة التي تسعى الحكومات العربية إلى تحقيقها بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ولفت ثابت إلى أن عدد سكان المنطقة العربية، تضاعف أكثر من ثلاث مرات منذ سبعينات القرن الماضي وحتى العام الجاري، حتى وصل عدد السكان إلى 400 مليون نسمة، ومتوقع أن يرتفع ليصل إلى 520 مليون نسمة بحلول عام 2030 و630 مليون نسمة بمنتصف القرن الجاري، مع تضاعف عدد سكان الجزائر والسودان والعراق واليمن.

وأشار أنه إلى جانب الأزمة السكانية، فإن النزوح والهجرة من بلدان الوطن العربي، يشكل واحدًا من أخطر التحديات التي تهدد استدامة العملية التنموية، لاسيما أن عدد النازحين وصل إلى 35 مليون فرد في عام 2017، مقابل 15 مليون فرد فقط في تسعينات القرن الماضي.