دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن مقترحات لتسليح بعض المعلمين في المدارس، وأشار إلى أنه سيدفع لرفع الحد الأدنى لسن شراء البنادق إلى 21 بدلا من 18، وسط دعوات للعمل لمنع إطلاق النار. وقال الرئيس إن البيت الأبيض يتطلع إلى السماح للمدرسين البارعين بتدريبات عسكرية أو تدريبات خاصة بحمل سلاح مخفي حتى يتمكنوا من إطلاق النار الفوري، إذا تعرضت المدرسة إلى أي هجوم مسلح.

واقترح تسليح نحو خمس موظفي المدرسة، وقال إنه سيكون أيضا بمثابة رادع للمهاجمين المحتملين، وقال ترامب على "تويتر" "سأدفع بقوة للتركيز على الصحة العقلية، ورفع العمر إلى 21 وإنهاء  بيع الأسلحة، كما أن الكونغرس في حالة تسمح له أخيرا بفعل شيئا بشأن هذه المسألة - آمل! ".

وجاءت تصريحاته وسط دعوات لاتخاذ إجراءات بعد إطلاق النار على مدرسة فلوريدا التي قتل فيها 17 شخصا على يد مراهق يحمل سلاحا شبه آلي، واجتمع الرئيس مع الناجين من مذبحة 14 فبراير/ شباط، في البيت الأبيض، وأخبرهم بأنه سيدفع بقوة في دعوات تسليح المعلمين. وقال ترامب" إذا كان هناك معلم بارع في التعامل مع الأسلحة النارية، سيتمكن من إنهاء الهجوم بسرعة"، ثم أصدر ترامب في وقت لاحق تصريحاته إلى وسائل الإعلام، موضحا موقفه بشأن هذه المسألة.

وبعد مهاجمة وسائل الإعلام له، قال على "تويتر" "لم أقل قط أعطوا المعلمين أسلحة، كما ذكرت الأخبار الكاذبة في سي إن إن وإن بي سي نيوز، لقد قلت أنظر في إمكان إعطاء البنادق المخبأة للمعلمين البارعين في الخبرة العسكرية أو التدريب الخاص، وبنسبة 20% من معملي المدرسة، فقط أفضل المعلمين، المعلمون المدربون تدريبا جيدا قادرون على ردع الجبناء الذين يشنون الهجمات".

وأضاف "إذا عرف مطلق النار أن هناك عدد كبير من المعلمين الموهبين في التعامل مع الأسلحة في المدرسة، لن يهاجمها، الجبناء لن يذهبوا إلى هناك.. تم حل المشكلة، يجب أن يكون هناك هجوم لأن الدفاع وحده لن يعمل". وأكد ترامب أن المعلمين المسلحين يمكنهم وقف مطلقي النار قبل وصول الشرطة إلى المدرسة. وفي حديثه إلى التلاميذ وأولياء الأمور في البيت الأبيض، اعترف ترامب بأن فكرة السماح للمدرسين بحمل السلاح في الفصول الدراسية كانت مثيرا للجدل، وأشار بعض الحاضرين إلى أنهم سيدعمون هذا الإجراء، بينما قال آخرون إنهم يعارضون ذلك.

وطالب عدد من التلاميذ الذين نجوا من إطلاق النار على مدرسة مارغوري ستونيمان دوغلاس الثانوية، الكونغرس بتقديم ضوابط أكثر صرامة على المسلحين في محاولة لمنع وقوع مآس في المستقبل. ومنع ترامب العام الماضي حكم تم إصداره في عهد سلفه باراك أوباما، من شأنه أن يمنع ما يقدر بـ 75 ألف شخص يعانون من اضطرابات نفسية من شراء البنادق، وكان القانون جزءا من دفعة سلفه الديموقراطي لتعزيز نظام التحقق من الخلفية الفيدرالية بعد إطلاق النار على مدرسة نيوتاون في عام 2012، وهو الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة.

وتحالف ترامب مع جمعية البنادق الوطنية، واحدة من أقوى منظمات حقوق السلاح، أثناء الترشح للرئاسة، وتلقى المزيد من الأسلحة النارية أكثر من أي مرشح سابق. وعقب انتخابه، قال الجمهوريين للجمعية "لقد انتهى الهجوم الذي استمر ثماني سنوات على حريات التعديل الثاني الخاص بكم".

ورفضت الجمعية الوطنية هذا الأسبوع دعوات تخفيض الحد الأدنى لسن شراء البنادق، وقال مدير الشؤون العامة جنيفر بيكر "نحن بحاجة إلى مقترحات جادة لمنع المجرمين من العنف والمرضى العقليين بشكل خطير من الحصول على أسلحة نارية"، مضيفا " تمرير القانون الذي يجعل من غير القانوني لطفل يبلغ من العمر 20 عاما شراء بندقية للصيد أو شراء بندقية الدفاع عن النفس الأكثر فعالية في السوق، يعاقب المواطنين الذين يحترمون القانون".