رفضت المحكمة العليا البريطانية طلبًا من رئيس أركان سابق للجيش العراقي، لتقديم توني بلير إلى محاكمة خاصة بشأن الحرب على العراق 2003، واتهم الجنرال العراقي السابق، عبد الواحد شنان الرباط، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، بارتكاب "جريمة عدوان" بشن الحرب على العراق عام 2003 للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.

وأراد الجنرال محاكمة بلير واثنين من الوزراء الرئيسيين في ذلك الوقت، وهما وزير الخارجية الأسبق، جاك سترو، والنائب العام السابق، اللورد غولدسميث، وطلب محامو طوني بلير من المحكمة العليا في لندن، التماس إعادة النظر في الأحكام القضائية، وذلك في محاولة للحصول على وقف تحركات المحكمة العليا البريطانية، والتي تعُتبر أعلى هيئة قضائية في بريطانيا، لإلغاء حكم أصدره مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، استنادًا لعدم ورود نص قانوني يجرم فعل العدوان بموجب قانون إنجلترا وويلز.

ورفض رئيس القضاة اللورد توماس من كومجيدد، والقاضي جوسيل أوسيلي، طلب الجنرال قائلين إنه لا يوجد "احتمال" نجاح القضية، قائلًا في نص حكم كتابي: "اتخذت المحكمة قرارًا، بسبب حكم مجلس اللوردات المُلزم في هذه المحكمة، بعدم ورود تهمة جريمة العدوان وفقًا للقانون البريطاني المحلي"، متابعًا " لا يوجد احتمال بإلغاء المحكمة العليا للقرار".

وكانت قد رفضت محكمة ويستمنستر الجزئية إصدار مذكرات إحضار، في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، على أساس أنَّ الوزراء السابقين كانت لديهم حصانة قانونية، وعلى أي حال سيتعين على النائب العام البريطاني الحالي، جيريمي رايت، أن يوافق على القرار.

والجدير بالذكر، أنَّ الجنرال العراقي السابق الذي قدم طلبًا إلى المحكمة العليا في لندن لإجراء إعادة نظر قضائية لقرار قضاة المحكمة، يعيش حاليًا في مسقط، في عمان، ولا يملك جواز سفر وبالتالي لا يستطيع السفر إلى المملكة المتحدة.

وتدخل النائب العام في القضية وحثّ الفريق القانوني للنائب العام، اللورد توماس من كومجيدد، رئيس القضاة، الذي كان جالسًا مع القاضي أوسيلي، لمنع الطعن القانوني ضد النائب العام على أساس أنه كان "ميؤوسُا منه" وغير مقبول لأن جريمة العدوان غير معترف بها في القانون الإنجليزي.

وكانت المملكة المتحدة جزءً من الائتلاف الذي قادته الولايات المتحدة في حربها ضد العراق، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، والسيد بلير، صدام حسين بحيازة أسلحة دمار شامل وإقامة صلات مع عناصر إرهابية.

وكشف المحامي مايكل مانسفيلد، الذي يمُّثل الجنرال الرباط، في جلسة استماع حديثة، أن التحقيق في الغزو الذي أجراه السير جون تشيلكوت والذي اخُتتم بتقرير نُشر في يوليو العام الماضي، برّر محاكمة بلير.

وأضاف مانسفيلد، أن النتائج الرئيسية وردت في فقرة مبكرة من التقرير المكون من 12 صفحة ويمكن تلخيصها على أنها خلصت إلى أن صدام حسين لم يشكّل تهديدًا ملحًا لمصالح المملكة المتحدة، وأن المعلومات الاستخباراتية التى تقّدمت بشأن أسلحة الدمار الشامل كانت تحت إطار أنها  "غير مضمونة وغير مؤكدة"، وخلصت أيضًا إلى عدم استنفاذ بدائل الحرب السلمية وأن الحرب في العراق لم تكن ضرورية.

أظهر التقرير أنَّ الولايات المتحدة وبريطانيا قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي عن طريق الغزو دون تفويض منه، وتابع مانسفيلد للمحكمة: "لا يمكن أن يكون هناك شيئًا أكثر وضوحًا من هذا الدليل، ولا يقول هذا الدليل أن هناك حربًا غير مشروعة شنّت أو هناك جريمة عدوان، فهي لا تحتاج إلى هذا، فيمكن القول أن المعايير  المشار إليها تنطبق فى هذه الفقرة".