تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين، اتهامًا بأنَّها "ضعيفة ومتذبذبة" لأنها غيرت سياسة الرعاية الاجتماعية على عجل بعد ان قصفت سقف الرعاية الصحية. وتعهدت ماي بخفض تكاليف الرعاية الاجتماعية بعد أربعة أيام من رفض خيار الحد من الالتزامات لصالح خطة بديلة. 

ونفت أن يكون إعلانها منعطفا، قائلا: "لم يتغير شيء، لم يتغير شيء" عندما واجهت التهديدات التي ادعت أنها "قوية ومستقرة". وتجاهلت سؤالا عما إذا كانت في الواقع "ضعيفة ومتذبذبة". وصرحت رئيسة الوزراء بوضوح للصحفيين قائلا "لم نغير مبادئ السياسات التي وضعناها في بياننا. وتظل هذه السياسات هي نفسها تماما".

ويأتي تراجع ماي بعد أن أظهرت عدة استطلاعات للرأي أن المحافظين يخسرون الأرض، وكذلك بعد أيام من التغطية السلبية لسياسة يطلق عليها "ضريبة الخرف". وأشار آخر استطلاع للرأي إلى انهيار مذهل للدعم الذى قدمه المحافظون، مع تقدم حزب العمال. ويُحدد استطلاع "يوغوف ويلش بارومتر" وضع حزب العمال بنسبة 44 في المائة، بزيادة تسع نقاط، وحزب المحافظين بـ 34 في المائة، بانخفاض سبع نقاط. وأصرت ماي على أنه "لم يتغير شيء" مع إطلاق "مانيفستو" حزب المحافظين، قائلة إن إدراج تعهد "بحد أقصى" ترك الجزء الأكبر من السياسة دون تغيير.

وبموجب خطط المحافظين، ستحسب الممتلكات من أجل اختبار طريقة للمساكن وكذلك الرعاية السكنية، ولكن الرقم المتعلق بالتكاليف المراد زيادتها يرتفع من 500. 23 جنيه إسترليني إلى 100 الف جنيه إسترليني. ولم يكن هناك في البداية أي حدود أخرى للمسؤولية، مما يعني أن الأسر الأكثر ثراء تخاطر بإنفاق جزء أكبر من أصولها على تكاليف الرعاية. وبعد الضغط الشديد، تعهدت ماي الآن بإدخال سقف - مع تحديد الرقم الدقيق بعد الانتخابات. وكان الحد الأقصى هو التوصية المركزية لـ"تقرير ديلنوت" لعام 2011 في تمويل الرعاية وكان من المقرر إدخاله عند مستوى 72 الف جنيه إسترليني في عام 2020.

وقال جيريمي هانت، وزير الصحة، الأسبوع الماضي إن الحد الأقصى لم يكن عادلا لأنه سيؤدي إلى دعم الأشخاص الذين يملكون منازل بقيمة ملايين الجنيهات من قبل دافعي الضرائب الذين يكافحون من أجل الحصول عليها. وقد انعكس حجم المخاوف المحافظة حول العبارة - التي ظهرت في الصفحة الأولى من عنوان البريد الذي يدعمه حزب المحافظين - يوم الأحد - في إعلان أصدره الحزب على غوغل، والذي وجه المستخدمين الذين بحثوا عن "ضريبة الخرف" إلى صفحة ويب توضح سياستها.