باتت المنافسة الجارية داخل حزب المحافظين البريطاني على خلافة رئيس الحكومة ديفيد كامرون على زعامة الحزب ورئاسة الحكومة محصورة بين وزيرة الداخلية تيريزا ماي ووزيرة الطاقة أندريا ليدسوم.
وتصدرت ماي الجولة الثانية من تصويت نواب الحزب في البرلمان وحصلت على دعم 199 من زملائها وجاءت ليدسوم في المركز الثاني بتأييد 84. وخرج وزير العدل مايكل غوف الذي أيد الخروج من الاتحاد الأوروبي من السباق، بعدما حل ثالثاً في الترتيب بحصوله على 46 صوتاً.
ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت النهائي بين المتنافستين في 9 أيلول /سبتمبر المقبل.

وماي معروفة بتشكيكها في الاتحاد الأوروبي على رغم انضمامها إلى معسكر البقاء، ويعتبرها المراقبون شخصية توافقية قادرة على لملمة صفوف الحزب المنقسم بعد الحملة الشرسة قبل الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران /يونيو الماضي. أما ليدسوم وغوف فكانا من أبرز وجوه معسكر "بريكست".
وجاء التصويت على خلفية التوتر في الأسواق المالية بعد أسبوعين على قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على رئيسة الحكومة المقبلة القيام بالمفاوضات الشائكة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على استقرار الوضع في بريطانيا التي تواجه تداعيات الخروج الاقتصادية.
وكانت الشركات العقارية الأكثر تأثراً منذ الاثنين، واضطرت ست مجموعات مالية إلى تجميد صناديقها العقارية مع تلقيها سيلاً من طلبات سحب الاستثمارات. واعتبرت صحيفة "الغارديان" قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي "أهم حدث سياسي في بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية".

واستعادت البورصات الأوروبية بعض عافيتها صباح أمس، بعد جلسات تراجع عدة، لكن الجنيه الاسترليني لا يزال ضعيفاً جداً، لا سيما أمام الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من 31 عاماً.

وكانت أندريا ليدسوم اضطرت لنشر سيرتها المهنية بعد أن اتهمت بتنميق خبرتها المهنية في سوق المال. وصباح أمس، عرضت رؤيتها للمملكة المتحدة بعد "بريكست" متعهدة بفترة من "الازدهار وليس التقشف"، وتحدثت عن المواضيع الاقتصادية في محاولة للرد على اتهامها بعدم الكفاءة. في هذا الوقت، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن من غير المرجح حدوث كساد اقتصادي عالمي نتيجة التقلبات الشديدة الناجمة عن "بريكست" في بريطانيا وباقي أوروبا. وقالت لوكالة "فرانس برس" إن تصويت البريطانيين من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي يشير إلى "خيبة أمل" لدى المواطنين، ما ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توخي المزيد من "الوضوح" و"الشفافية".