حصدت المملكة المغربية المركز الحادي والستين، من أصل 104 دول، في مؤشر الحكومات الرشيدة لعام 2021، بعد حصولها على رصيد نقاط إجمالي قدره 0.493 في المؤشر العام للتصنيف، الصادر من طرف مؤسسة “تشاندلر” للحكامة ومقرها سنغافورة.ويعتمد التقرير الدولي على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تبوأ فيها المغرب مراتب مختلفة؛ أهمها مؤشر القيادة والاستشراف الذي نال فيه 0.39 نقطة، ما جعله يحقق المرتبة الثالثة والستين، بالإضافة إلى مؤشر القوانين والسياسات الفعالة التي حصل فيه على 0.58 نقطة، محرزا بذلك المرتبة الخامسة والأربعين عالمياً.

وتبوأ المغرب كذلك المرتبة التاسعة والسبعين في قوة المؤسسات بعد حصوله على 0.36 نقطة، فيما جاء في المرتبة السابعة والأربعين من حيث التوجيه المالي بـ 0.56 نقطة، بينما حصد المرتبة الثالثة والثلاثين في مؤشر جاذبية السوق (0.66 نقطة)، ناهيك عن مؤشر النفوذ والسمعة العالمية الذي منحه المرتبة الرابعة والأربعين (0.52 نقطة)، وكذا مؤشر دعم المواطنين الذي تحصّل فيه على المرتبة الثامنة والسبعين (0.44 نقطة).وجاءت المملكة المغربية في المركز الثالث بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المؤشر الذي يرصد فعالية أداء حكومات العالم، مسبوقا بكل من إسرائيل التي احتلت المرتبة السادسة والعشرين عالميا، والإمارات العربية المتحدة التي حققت المرتبة الرابعة والعشرين عالميا.

واحتلت المملكة المركز نفسه على الصعيد الإفريقي، الذي جاءت في صدارته دولة رواندا التي تبوأت المرتبة الثالثة والخمسين ضمن التصنيف العالمي، متبوعة بدولة بوتسوانا التي تقاسمتالمرتبة السابعة والخمسين مع فيتنام، في حين حصدت جنوب إفريقيا المركز الرابع بعد نيلها المرتبة السبعين.

ودعا التقرير جميع حكومات العالم إلى تعزيز قدرات التدبير على مختلف الأصعدة الوطنية، وتدعيم الثقة بين الفاعل التنفيذي والرأي العام المحلي، اعتبارا للتحديات الكبرى المطروحة عليها في ظل الطارئ الصحي الراهن، ما يستدعي ضرورة العمل على الاستجابة للتوقعات العامة للمواطنين بشأن السياسات العمومية.وتصدرت فنلندا التصنيف العالمي، وحلت سويسرا في المركز الثاني، ثم سنغافورة ثالثة، تبعتها هولندا، والدنمارك، فالنرويج في المركز السادس، بعدها السويد، وألمانيا، قم نيوزيلندا، فكندا في المركز العاشر.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تتخذ القرار بشأن احتفالات العمال في بعيدهم العالمي

الحكومة المغربية تعمل على تنزيل سلسلة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين