قالت عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائى السودانى، حنان محمد نور، إن المجلس العسكرى السودانى الانتقالى هو المسؤول عن محاولة فض اعتصام الثوار، مشيرة إلى أن فكرة تجديد التفاوض معه مرفوضة بسبب الدماء التي سقطت، ولفتت في حوار لها مع مصادر إعلامية إلى أن الدعوة لأداء صلاة العيد في أماكن الاعتصام أزعجت المجلس العسكرى وهو ما دفعه لفض الاعتصام، مشيرة إلى أنه لا بديل عن تشكيل مجلس سيادة برئاسة مدنية، وتشكيل حكومة ومجلس تشريعى مدنيين، وتنفيذ كل مطالب الثوار ومحاسبة المسؤولين عن الفساد.

قالت نور إن "محاولة فض اعتصام الثوار المعتصمين سلميا ما بين الساعة الخامسة والخامسة والربع فجر أمس هي «بداية جديدة» للثورة السودانية، باعتبار أن ما حدث «جريمة» في حق المجلس العسكرى المسؤول الأول والأخير على أمن البلاد، وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هناك نية مبيتة بالفض منذ بداية الاعتصام في 6 إبريل الماضى، وفى اعتقادى أن هذا دليل واضح على أن نظام حزب المؤتمر الوطنى الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول، عمر البشير، موجود ولم يرحل، وأن عمر البشير تم خلعه واستبدال آخر به، وتصريحات المجلس العسكرى بأنه لم يقم بالفض محاولة لتبرئة نفسه من دماء الشهداء الذيين سقطوا، فالمجزرة التي ارتكبت بحق الشعب السودانى وفض الاعتصام بقوة السلاح لن تذهب هباء دون محاسبة المتورطين".

  أقرأ أيضا :

 الرئيس المخلوع عمر البشير متهم بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين

ووسط اعتبار المجلس العسكرى أن منطقة «كولومبيا» باتت تشكل خطرا على أمن السودان، ترى نور أنه "منذ يوم ٨ رمضان، بدأت عناصر النظام البائد وكتائب الظل وقوات جهاز الأمن والدعم السريع في قتل المعتصمين من خلال خداعهم وجرّهم بعمل تمديد للمتاريس خارج نطاق الاعتصام، وقد كان قرار تمدد المتاريس ليس صادرا من قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين.. والمعروف أن أي قرار للتصعيد يصدر من هذه القوى التي فوضها الشعب والثوار، ولكن كانت هذه أولى الخدع التي مارسها، ومن ثم إدخالهم في استفزازات ومواجهات أدت إلى مقتل نحو 100 شخص منذ التاريخ الذي ذكرته، وفى هذه الأثناء دخلت قوى الحرية والتغيير في مفاوضات مع المجلس العسكرى، لكن مواقفه كانت متعنتة وتوقفت لأكثر من 10 أيام، فما كان من قوى الحرية والتغيير إلا التصعيد من خلال أسلحتها السياسية التي لا تملك غيرها، وهى الإضراب السياسى، وقد نجحت بنسبة أكثر من 85%".
 
واتهمت بعض الجهات قوى الحرية والتغيير بالتصعيد، خاصة بعد دعوة الإضراب في نهاية الشهر الماضى، إلا أن عضو الحركة أكدت أن "لم نلجأ للإضراب إلا بعد تعثر المفاوضات، والمجلس العسكرى أراد خلال الفترة الماضية أن يحصل على الشرعية من خلال جولات خارجية، في تحدٍّ سافرٍ لقوى الحرية والشعب والثوار، لذلك دعونا لأداء صلاة العيد في ساحة الاعتصام، وهو ما أزعجه وتسبب له في ارتباك، فقام بخطوة استباقية لفض الاعتصام فجرا".

وعن قتل المتظاهرين، أشارت نور إلى أن "هناك قوات مأجورة دخلت أماكن الاعتصام مرتدية ملابس مدنية، وقامت بضرب المعتصمين بالسياط والغاز المسيل للدموع، وحرق الخيام التي يوجد داخلها المعتصمون، وقامت قوات الشعب وقوات الدعم السريع بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة بإطلاق الرصاص الحى والمطاطى على الثوار الذين يحرسون المتاريس، مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا وعدد من المصابين".

وعقب الأحداث التي شهدتها السودان أعلن المجلس العسكرى أعلن رغبته في استئناف الحوار، إلا أن حنان محمد نور أوضحت أن "هذه الدعوة مرفوضة بتاتا، فمن غير المقبول أن نتفاوض مجددا مع المجلس العسكرى، فهذا يعتبر عدم لامبالاة بالأرواح التي أزهقوها بأيديهم، فهل يمكن أن نجلس معهم بعد أن قاموا بقتل شعبهم، فقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين يستحيل أن يتفاوضوا على جثث شهدائهم، فالثوار وممثلوهم «قوى الحرية والتغيير» ليسوا في موقف ضعف وإنما قوتهم مستمدة من شرعية الثورة، ولديهم أسلحتهم المجربة وهى العصيان المدنى الذي هو أقوى الأسلحة وأقوى من قوة السلاح الذي لا يعرف غيره المجلس العسكرى".

ولخصت نور مطالب الحركة في "لن نتهاون في الدعوة لمحاسبة المجلس العسكرى على كل الجرائم التي ارتكبت، وعلى رأسها قتل المعتصمين، وإعلان مجلس سيادة مدنى برئاسة مدنية، وكذلك تشكيل حكومة ومجلس تشريعى مدنيين، بمعنى أن تكون السلطة مدنية تماما، على أن يتم وضع خطة واضحة لتنفيذ كل المطالب التي وضعتها قوى الثورة ومنها محاكمة الفاسدين".

وقد يهمك أيضاً :

أسرة البشير تكّلف 4 محامين للدفاع عنه بعد اعترافه بالتهم

عمر البشير يقرّ بتُهم الفساد المالي ومُخالفة قوانين النقد الأجنبي