أكّد وزير الدولة المُكلّف بحقوق الانسان، مصطفى الرميد، الجمعة، في الدار البيضاء، أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال كلا جناحيها القضاء والمحاماة، اللذان ينبغي أن يكون الاستقلال والنزاهة الصفتان الضروريتان اللازمتان اللتان لا تنفكان عنهما ولا تقوم قائمتهما إلا على أساسهما وبفضلهما.

وأبرز الرميد، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول موضوع “استقلال مهنة المحاماة في سياق استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية “أنه من أجل دعم هذا الاستقلال وتعميقه، قامت الحكومة بشكل إرادي بإحالة القانون المنظم للتنظيم القضائي على المحكمة الدستورية لفحص مواده وإعادة قراءتها على ضوء المرجعيات الدستورية، نظرا لما تضمنه هذا القانون من مقتضیات تنظم مستويات علائقية حساسة بين السلطة التنفيذية و السلطة القضائية داخل المحاكم”.

وأضاف في هذا الصدد، أن مهنة المحاماة وكما هي مؤطرة بالقانون المنظم لها، تحظى بكل شروط الحرية والاستقلالية التي تؤهل المحامي للقيام بمهامه على أحسن وجه خدمة للعدالة وحماية للحقوق والحريات، مضيفا أن ذلك سيتعزز بما يسفر عنه كل من مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى ما يمكن أن يخضع له قانون المهنة من تعديلات وتصويبات في إتجاه مزيد من دعم الحرية الضرورية والاستقلالية اللازمة.

أقرأ أيضا :  

مصطفى الرميد يكشف حقيقة دخوله ملهى ليلي فيه الكحول والبنات في الرباط

وأكد أن :المحامي كما الحال بالنسبة للقاضي، لا يتأسس استقلاله الحقيقي على مجرد النصوص، إنما أيضا على أخلاقه وسلوكه ونزاهته وحرصه على الحفاظ على شرفه وكرامته، وذلك ما يمكن أن يمثل استقلاله الحقيقي ورفعة شأنه وسمو قدره”، مشددا على أن “استقلال المحامي ليس فقط في علاقته بالسلطة بمعناها الخاص، وإنما في علاقته بالسلطة بمعناها العام، وعلى رأس ذلك سلطة المال الذي كثيرا ما يعمي الأبصار، ويذهب البصيرة، فينزلق بالبعض إلى متاهات الانحراف ومهاوي الجريمة. ومن ذلك أيضا إغراء الشهرة الذي يؤدي بالبعض لارتكاب المخالفات الجسيمة”.

وارتباط بالاستقلال المؤسساتي، دعا الوزير إلى إعادة النظر في وجود مؤسستين للتفتيش، إحداهما للتفتيش القضائي والأخرى للتفتيش الإداري والمالي، واللتان تشتغلان في مجالين متداخلين تداخلا ذي حساسية خاصة مما يستدعي في نظره اعتماد مفتشية واحدة مستقلة تكون رهن إشارة وزارة العدل فيما يخص التفتيش ذي الطبيعة الإدارية، وأيضا رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما يرتبط باختصاصاته، كما يمكن أن تكون رهن إشارة رئاسة النيابة العامة في إطار ممارستها لمهامها الرئاسية على أعضاء النيابة العامة.

ولاحظ الرميد أنه من المفيد أن تتولى مؤسسة التفتيش القضائي والإداري مهمة المتابعة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك لإمكان الفصل بين سلطة المتابعة وسلطة الحكم على صعيد هذا المجلس، مقترحا منحها الحق في الطعن في قرارات المجلس عند الاقتضاء أمام الغرفة الإدارية لمحكمة النقض في انتظار استجماع الشروط اللازمة لتأسيس مجلس الدولة كما أسفرت عن ذلك توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

ويتدارس هذا المنتدى،عدة محاور لها صلة باستقلال مهنة المحاماة، من خلال التركيز على مفهوم الاستقلالية في بعده الفكري والوظيفي، وكذا المبادىء العامة لاستقلالية المحامي والحصانة التي يضمنها له القانون .

وفي صلة بهذا الموضوع، يتناول المشاركون في المنتدى محورا آخر يهم استقلالية السلطة القضائية ودور المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمرتكزات الدستورية لاستقلال النيابة العامة، ووسائل وضمانات تعزيز استقلالية السلطة القضائية، كما يتم التوقف عند دور المؤسسات المهنية في تكريس مبدأ استقلالية المحاماة، ومقترحات جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمستجدات التشريعية المرتبطة بمهنة المحاماة .

قد يهمك أيضا :  

قصف متبادل بين العدالة والتنمية والعدل والإحسان والسبب العفو الملكي

مصطفى الرميد يكشف التفاعل الإيجابي للمغرب مع التوصيات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان