كشفت رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان بن زروقي فافا، أن الجزائر خصصت أربعين مليار سنتيم من أجل محاربة الاتجار بالبشر في بلادها، ونجحت في حماية 6 آلاف طفل و18 ألف امرأة، بعدما رحلت هؤلاء إلى بلدانهم وأبعدتهم عن خطر الشبكات المنظمة التي تقف وراء الاتجار بالبشر.

وعلى هامش لقاء نظم في محافظة الجزائر العاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، قالت بن زروفي فافا، إن الجزائر قامت ما بين 2014 و 2016، بترحيل 6 آلاف طفل و 18 ألف امرأة، وهي العملية التي كلفت الجزائر مبلغ 80 مليار سنتيم، والحكومة الجزائرية اليوم الحكومة بصدد التحضير لمبلغ إضافي، بقيمة 40 مليار سنتيم لإنهاء عمليات الترحيل.
وأكدت المتحدثة أن الداخلية الجزائرية شكلت لجنة تضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية، إلى جانب ممثلين عن الهلال الأحمر الجزائري والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لدراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، التي تقف وراء زعزعة استقرار أي دولة. وقالت إن الداخلية خصصت 50 فرقة من أجل التحري حول اتجار البشر بالجزائر.

وبلغة الأرقام، قال عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري إن 60 في المائة من ضحايا شبكات الاتجار بالبشر نساء، و 20 بالمائة أطفال، وتستغل الشبكات الإجرامية  الضحايا من فئة الرجال في ظروف قاسية، بأجور زهيدة ودون تغطية اجتماعية، بينما تقع النساء بين أيدي شبكات الدعارة أو العمالة في البيوت، ما يعرضهن للعنف والابتزاز، ولا يستثنى هذا الواقع المؤلم فئة الأطفال المعرضين للاستغلال الجنسي وشبكات التسول.

وحسب الأرقام التي كشفت عنها رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، فقد قامت السلطات الجزائرية بترحيل أكثر من 18ألف و600 رعية نيجيرية إلى بلدانهم الأصلية إلى يومنا هذا، من ضمنهم 5900 طفل قاصر غير مرافق، وأكثر من 4 آلاف امرأة مضيفة أن هؤلاء الأطفال والنساء المرحلين كانوا مستغلين من قبل شبكات إجرامية نيجيرية.

وتمت هذه العملية بناء على موافقة من حكومة بلادهم النيجر، التي طلبت المساعدة من الجزائر لأن رعاياها خاصة النساء والأطفال تم استغلالهم، من قبل شبكات إجرامية نيجيرية وعملية الترحيل لا تزال متواصلة حسب الظروف وعدد اللاجئين. وفجرت ظاهرة النزوح الكبير للمهاجرين غير الشرعيين، جدلا كبيرا في الجزائر.

 وأبدى كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية تخوفهم منها، وقال وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أن الظاهرة أصبحت “تهدد الأمن الوطني”. وكشف الوزير أن هذا التهديد تمثله مافيا منظمة تضم جزائريين تؤطر عمليات  الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر بعد أن أغلق المعبر الليبي بفعل تواجد القوات الأجنبية وممثلي المنظمة الدولية للهجرة، موضحا أن شبكات تهريب البشر لها علاقات مباشرة مع بعض المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة.