أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة  أن السلطة الفلسطينية تخشى من انتقال المقاومة إلى الضفة الغربية في ظل تصاعد التأييد الشعبي لها في صفوف الفلسطينيين. وأوضح خريشة في حوار مع "المغرب اليوم" أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة تحاول السيطرة على الشارع الفلسطيني من خلال الاعتقالات والاستدعاءات و"إطلاق النار" أحيانا على بعض المعارضين والمنتقدين لأدائها "في رسائل تحذيرية تطالب بالصمت".
وقال خريشة الذي تعرض أخيرًا لإطلاق النار على سيارته في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية إن "الضفة تعيش الفوضى المنظمة"، موضحًا أن جرائم إطلاق النار التي تشهدها مدن الضفة بين الحين والآخر، والتي تستهدف المعارضين للسلطة، هي حوادث منظمة وتجري بمعرفة المكلفين في حماية المواطنين وسلامة حياتهم على حد قوله، في إشارة للأجهزة الامنية.
وأضاف خريشة "يبدو هناك محاولة سيطرة للأجهزة الأمنية على الشارع الفلسطيني من خلال تكميم الأفواه وإسكات الأصوات التي تنتقد السلطة وقيادتها وأجهزتها"، مشيرا إلى أن هناك مخاوف لدى السلطة من انتقال المقاومة وتجربتها في غزة للضفة، الأمر الذي يدفع الأجهزة الامنية لملاحقة ومراقبة ناشطي المقاومة غير المعتقلين عند الاحتلال الاسرائيلي على حد قوله.
وأشار النائب خريشة إلى أن المهرجانات التي نظمت خلال الفترة الماضية في الضفة احتفالا بانتصار المقاومة في غزة "سببت الكثير من الصداع والإزعاج للسلطة وأجهزتها الأمنية التي شرعت باعتقال واستدعاء الناشطين في تلك الاحتفالات".
وتابع خريشة "خوف السلطة وأجهزتها الامنية من اندلاع انتفاضة في الضفة هو ما يدفعها لاعتقال واستدعاء ناشطين فلسطينيين للتحقيق معهم، خاصة وإن الانتصار الذي حققته المقاومة في غزة بات انتصارا عابرًا للحدود حيث وصل للدول العربية والاسلامية وإلى أوروبا والعالم أجمع، فكيف لها لا تصل للضفة الغربية الشطر الثاني من الوطن الفلسطيني"، مطالبا الاجهزة الأمنية بالكف عن محاولاتها لمنع اندلاع انتفاضة في الضفة من خلال الملاحقة لكل ناشط فلسطيني يسعى لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار خريشة إلى أن السلطة تدرك مدى الاحباط في صفوف الفلسطينيين، الأمر الذي يثير لديها المخاوف من إمكان أن ينفجر ذلك الاحباط على شكل انتفاضة ثالثة في وجه الاحتلال الذي سيتخذ منها ذريعة للقضاء على السلطة التي باتت مكسبا اقتصاديًا حياتيًا للكثير من المسؤولين الفلسطينيين المنتفعين من بقاء السلطة على حد قوله.
ونوه خريشة إلى أن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله فشلت في القيام بمهامها وعلى رأسها إنهاء الانقسام الداخلي نتيجة وجود فيتو اميركي واسرائيلي بعدم دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة والتزام فلسطيني رسمي بذلك الفيتو الذي من شأنه ان يفشل تحقيق المصالحة إذا ما استمر رفض الحكومة في دفع رواتب هؤلاء الموظفين الذين باتوا في دائرة الوسائل التي يمارس من خلال الضغط على قطاع غزة ومقاومته.
وتابع خريشة قائلا "للأسف الالتزام الفلسطيني في رام الله بالفيتو الأميركي والإسرائيلي بعدم دفع رواتب موظفي غزة هو جزء من الضغط الذي يمارس على أهلنا في غزة"، مضيفًا " هناك قرار أميركي صارم على السلطة الفلسطينية بعدم دفع مليم واحد لموظفي حكومة غزة " السابقة برئاسة اسماعيل هنية، مشيرًا الى معاناة موظفي غزة بعد الحرب التي استمرت على القطاع لأكثر من 50 يومًا، وتسبب بحالة كبيرة من الدمار في القطاع.
وطالب خريشة حكومة التوافق الوطني بصرف رواتب الموظفين في القطاع، وعدم التمييز بين أي موظف"، معتبرًا استمرار "التقاعس" في صرف الرواتب من قبل الحكومة مؤشر سلبي على دورها المكلفة به بأن تكون حكومة لكل الفلسطينيين لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007.