كشف المحامي إسحاق شاريه، الذي كان قد أثار جدلاً واسعًا بطلبه الانضمام لحزب "العدالة والتنمية، وقيل حينها أنّه يهودي الديانة، عن أنَّ سبب الدّعوة القضائية التي سيرفعها، للمطالبة بحل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، هو أنَّ الحزب مؤسّس على أساس ديني وعنصري، وهو ما يخالف الدستور المغربي في مادته السابعة.
وأوضح شاريه، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "الاستعدادات الأخيرة لجمع ملف رفع الدعوى قضائية ضد حزب العدالة والتنمية، أمام المحكمة الإدارية في الرباط، قد تمَّ الانتهاء منها"، مشيرًا إلى أنَّ "النقيب محمد زيان يطّلع في الوقت الراهن على المستندات المرفقة".
وبشأن الأسباب التي دفعته إلى الإقدام على هذه الخطوة، بيّن شاريه أنّه "قد أصبح من الواضح، بعد المأساة التي صاحبت قضيتي، أنَّ الحزب قائم على أساس ديني، ولدينا مقالات مثبتة عبر محاضر لمفوضين قضائين، تؤكّد أنّ حزب العدالة والتنمية يستعمل الدين الإسلامي للترويج لدعايته السياسيّة".
وأشار إلى أنَّ "الوثائق تشمل أيضًا حملة (التحقير والإهانة) التي طالت اسمه، لمجرد أنّه يتشابه مع أسماء أبناء العمومة، من أصحاب الديانة اليهوديّة، على الرغم من أنّه مسلم، إذ تعرّض للإهانة، والتشهير، ورفض طلب الانضمام  إلى الحزب لأن اسمه إسحاق".
وأضاف "هذا يجعلنا نستنتج أنّه حزب قائم على أساس عنصري، وكلّها معطيات تعتبر من بين أسباب حلِّ الأحزاب السياسيّة، لأنَّ الدستور المغربي، وقانون الأحزاب، واضحين في نقطة منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني".
وتابع "هناك أيضًا سبب سياسيّ يدفع كل مواطن مغربي إلى المطالبة بحلِّ الحزب، فمن يتابع الأخبار عبر الجرائد الوطنية سيكتشف أنَّ هناك عناصر من حزب (العدالة والتنمية) يقاتلون في سورية والعراق، وهناك تقرير ذكر مجموعة من الأسماء تنتمي للحزب تشجّع ما يقوم به تنظيم (داعش) في العراق، وهو ما يشكّل خطرًا على المغاربة".
واعتبر شاريه أنَّه "يجب على المملكة أن تضع حدًا نهائيًا للمزج بين السياسة والدين، لأنّه هذا المزج لا يؤدي إلا للدمار والدّم والفتنة".
وعن وجود أيّ تواصل مع الحزب، لاسيما بعد أن قدّم طلبًا للاتحاق به، أردف المحامي في هيئة الرباط أنَّ "قناة التواصل الوحيدة التي كانت مع الحزب هي عبر ما يقرأه في جريدته الرسمية من إهانات واستهتار، حيث أنّه كان قد تقدم، كأي مواطن مغربي، بطلب الانضمام إلى حزب (العدالة والتنمية)، برسالة وجهها إلى الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، إلا أنه فوجئ في اليوم التالي بنشر الحزب على موقعه الإلكتروني خبر طلب انضمامه إلى الحزب، بطريقة توحي أنَّ ذلك يُعدُّ سابقة في تاريخ العدالة والتنمية، بإيحاء ضمني بأنّه يهودي الديانة، ويريد الانضمام إلى حزب إسلامي، وهو ما يتنافى مع الواقع".
واستطرد، بشأن اختياره الانضمام إلى حزب "العدالة والتنمية"، على الرغم من أنّه يحمل أفكارًا ليبرالية، أنّه "باعتباره يختلف مع تصور الحزب، وإيمانًا منه بشعار الإصلاح من الداخل، يرى، كناشط سياسي، أنَّه كان من الواجب عليه أن يساهم في إصلاح  (العدالة والتنمية)، وأن يفضح ما يقوم به الحزب من مزج بين الدين والسياسة أمام الرأي العام، وينقل ما يروج داخله من كواليس وأسرار وتخطيطات إلى العموم، وكذلك بغية التحاور مع قيادته، حوارًا فكريًا من الداخل".
وعن إمكان التحاقه بحزب ثاني، بعد رفض "العدالة والتنمية" لطلبه، كشف عن أنّه "لا يفكر بالالتحاق بأيّ حزب سياسي، بل كل اهتمامه منصب في الوقوف ضد حزب (العدالة والتنمية)، ليس من موقع المعارضة، لأنه لا ينتمي إلى أيّة جهة كانت، ولا يدافع عن أيّة جهة في هذا الطرح، ولكن فقط لأنه لا يريد أن يتكرر أي مشهد من مشاهد الدول العربيّة والإسلاميّة في المغرب، الذي يجب أن يتم فيه وضع حد فاصل بين الدين والسياسة، مع احترام مطلق للدين الإسلامي، عبر منح اختصاص الحديث فيه إلى مؤسّسات معيّنة، على رأسها المجلس العلمي، وإمارة المؤمنين".
وأبرز شاريه أنَّ "كل من يعارض الحكومة أصبح متهمًا، وهذا هو التغيّر الخطير الحاصل في المغرب، الذي لم يحضر بديلاً حقيقيًا لحزب (العدالة والتنمية)، إذ أنَّ الشعب لا يمكنه التوجه إلى أحزاب أخرى، لأنها كذلك غارقة في الفساد".
وحذّر شاريه الدولة المغربية من أنَّ "عدم وجود البديل سيجعل الحزب يستقوي أكثر على الدولة، ومؤسّساتها، لأنَّ الحقيقة ستظهر عندما يجد حزب (العدالة والتنمية) القوّة الكافية لمواجهته، حينها ستظهر نوياه الحقيقية، سواء للقصر أو للشعب".