أوضح وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب المصري هاني أباظة، رأيه فيما يخص رفع الدعم عن بعض الفئات الطلابية في التعليم، وأكّد أن التعليم في أمس الاحتياج إلى دعمه بمبالغ مليارية من أجل تطوير المنظومة ورفع الأجور، ليشن هجوم حاد على الحكومة، وقال أنه لجأ إلى حلول سهلة تتلخص في إضافة أعباء معيشية على المواطنين.

وأضاف أباظة في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن تقييماته بشانها ستكون سلبية، وأن الكثير من الملفات التي لم يتم مراعتها، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وأن البرلمان الذي استغرق نوابه عشرات الاجتماعات وأسابيع متتالية من أجل الخروج بتوصيات لزيادة موازنة التعليم والصحة بمليارات الجنيهات، قابلت الحكومة ذلك بمنتهى التجاهل، ولم تعبأ بوجهات النظر التي تشدد على ضرورة تحسين هاتين القطاعين.

وبالتالي، فعن رأيه في حكومة مصطفى مدبولي الجديدة، قال إنه ينتظر ان تتلافى مشكلات سابقيها، وأن تتمكن من تلبية متطلبات الشعب المصري، لأن المواطنين على حد قوله، وصلوا إلى مستويات صعبة للغاية ويعانوا بشدة تحت وقع المشكلات والأعباء المعيشية، وأنه يجب التنبه إلى حلول تأتي بموارد للدولة غير جيوب المواطنين.

وعن سبب مطالبته بحلول أخرى وما إذا كانت الحكومة تلجأ بسهولة إلى المواطنين، كرر تأكيده على أن الحكومات تعاني من حالة كسل في ابتكار حلول تجلب لها موارد، وأنها تختار الحل الأسهل دوما والمتمثل في اللجوء إلى رفع الأسعار، وهي استراتيجية لايمكن لها الاستمرار، وأنه يجب البحث فورا عن عناصر من الكفاءات التي لديها القدرة على التفكير خارج الصندوق.

وتابع قائلا أن أحوال التعليم المصري حاليا ليست جيدة أبدا، وأننا يجب أن ننظر بعين الحرص الشديد على مستقبل البلاد والذي لن ينهض به سوى التعليم، وأننا نتفاؤل في هذا الصدد بالنظام الجديد للثانوية العامة، والمطلوب منه أن يجاري أحدث النظم التعليمية في العالم. وعن تفصيلات توصية البرلمان بزيادة الاعتمادات المالية للتعليم، قال إن نواب اللجنة أتفقوا على ضرورة أن تصل الأموال التي يجب إنفاقها على التعليم 60 مليار جنيه، وهو ماطلب النواب زيادته إلى 89 مليار جنيه، وذلك لتطوير المنظومة التعليمية ككل، وهو يشمل البنية التحتية، وتدريب وتأهيل المعلمين ورفع أجورهم وتوفير الأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وبسؤاله عن مقترح لرفع الدعم عن الراسبين، قال أباظة إن هذا المقترح اطلقه رئيس البرلمان علي عبدالعال، وأن الراسب يجب أن يتعلم بفلوسه، مؤكدا أن المقترح جيد ولكن توقيت طرحه حاليا قد ينتج عنه عدة مشكلات، لافتا إلى أن التعليم المجاني هو حق دستوري لجميع الطلاب حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي.

وأختتم النائب حديثه بإبداء أمانيه أن يكون دور الانعقاد البرلماني المقبل، والذي يحمل الرقم 4 من إجمالي 5 أدوار انعقاد فقط، يشهد تكثيف للمناقشات والقرارات وثيقة الصلة بتحسين محاور التعليم والصحة، وأنه يجب ترجمة التصريحات الرئاسية التي تصل إلى حد الأوامر للأجهزة التنفيذية والحكومية بضرورة مراعاة المواطن وتلبية احتياجاته.