طالبت السلطات الموريتانية رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عبدالله ولد أسويد أحمد، بتسديد مبلغ 30 مليون أوقية.

وأكدت مصادر إعلامية، أنَّ "مطالبة ولد اسويد أحمد جاءت بعد عملية تفتيش للجنة الانتخابات، تم خلالها كشف عمليات فساد، في تسيير موارد اللجنة".

وأبرزت المصادر، أنَّ رئيس اللجنة قد يواجه السجن، إذا لم يسدد المبلغ المطلوب.

يذكر أنه سرحت اللجنة، نهاية العام الماضي، العاملين لديها كافة، واحتفظت بلجنة الحكماء السبعة فقط.