قررت الحكومة المغربية، إنشاء مراكز ثقافية مغربية في الخارج، وهو القرار الذي تم اتخاذه وفق الفصلين 16 و 90 من الدستور، وبناءًا على اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.

وسيحدث بموجب هذا القرار خارج المملكة المغربية، مراكز ثقافية مغربية، يحمل اسم كل واحد منها اسم " المركز الثقافي المغربي - دار المغرب"، كما أنها تحدث بقرار مشترك بين وزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، بعد أن تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والوظيفة العمومية.

  وتتولى لجنة تحمل اسم لجنة الإشراف وتتبع المراكز الثقافية المغربية، تحديد التوجهات العامة لهذه المراكز بناءًا على الاختصاصات المسندة إليها.

وثمنت النائبة البرلمانية نزهة الوفي المقيمة في الخارج، مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم الخاص بإحداث المراكز الثقافية في الخارج وإدماجها كأولوية في السياسات العمومية.

وأضافت الوفي، في تصريح خاص لـ "المغرب اليوم"، أن هناك حاجة ماسة لمراكز ثقافية في الخارج.
وأكدت الوفي أنه من الضروري أن تتبلور رؤية واضحة من خلال تعميق نقاش وطني فيما يخص دور هذه المراكز لتطوير المعرفة وبلورة الآليات والبرامج المتناغمة مع المتغيرات الديموغرافية والسوسيوثقافية المتعددة.

وينبغي أن تؤطر تعليم  اللغة العربية واللغة الرسمية  والثقافة الإسلامية المغربية  للشباب من الأجيال الصاعدة المنحدرة من الجاليات المغربية.

ودعت البرلمانية المتخصصة في قضايا الهجرة، إلى الأخذ  بعين الاعتبار خصوصيات الأجيال الجديدة وثنائية مرجعيتها الهوياتية والثقافية إضافة إلى مختلف خصوصيات السياقات التي يعيشون فيها في بلدان الإقامة لتقديم عرض ثقافي ينسجم مع التحديات الحالية، خاصة فيما يخص حمايتهم من الشبكات المتطرفة.