طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أصحاب الصيدليات بتعهده عدم الأخذ بتوصية مجلس المنافسة بفتح رأسمال الصيدليات في وجه المستثمرين الخواص، مشيراً إلى أن هذه التوصية لا تتماشي مع البرنامج الحكومي في جانبه المتعلقة بقطاع الصيدلة والأدوية ولا حتى مع برنامج الوزارة لإصلاح قطاع الصحة.

وفي رأيه حول وضعية المنافسة في سوق الدواء بالمغرب، أوصى مجلس المنافسة بفتح رأس رأسمال الصيدليات أمام الخواص من أجل تجاوز الصعوبات المالية التي تهدد بإغلاق آلاف الصيدليات بسبب الضوائق المالية التي تعيشها.

وأكد التهراوي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن مجلس المنافسة مؤسسة دستورية تقدم آراء استشارية، لافتاً إلى أنني استقلبت الهيئات الممثلة للصيادلة وأكدت لهم أن بعض التوصيات الواردة في رأي المجلس تحمل رؤية إصلاحية ونشتغل عليها إلى جانب توصيات غير واردة في البرنامج الوزاري أو الحكومي ومنها مسألة فتح رأسمال الصيدليات أمام القطاع الخاص.

وأوضح المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنهج مقاربة تشاركية في تدبير ملفات قطاع الصيدلية مع المهنيين، لافتاً أن المنهجية التي بدأنا بها الإصلاح هي التي سنستمر في العمل بها دون مساس بمكتسبات الصيادلة خارج النقاش مع الفاعلين والمهنيين في القطاع.

وفي موضوع سوق الدواء توفير الأدوية للمواطنين، أشار الوزير عينه أنه “الوزارة تشتغل على هذا الورش من خلال 3 تحولات تقوم نموذج حديث قائم على الاستقلالية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، لافتاً إلى أنه “في أقل من سنة حققنا تقدما ملموسا نحو تحقيق مستوى “gbt3″ وفق معايير منظمة الصحة العالمية، بما يعزز الاعتراف الدولي بمنظومتنا الدوائية”.

وأورد المسؤول الحكومي أنه تم إصدار عدداً من النصوص التنظيمية خلال الأسابيع الأخيرة، والتي عززت دور الوكالة في الترسيخ والمواكبة وتتبع الأدوية، مشيراً في هذا الصدد إلى مرسوم التأشيرة الصحية لاستيراد الأدوية المعدة للاستعمال البشري ومرسوم مزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية ومرسوم حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية”.

وأورد الوزير عينه أن تم إصلاح الإطار القانوني لتعزيز السيادة الدوائية من خلال العمل على مراجعة القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي بلغ مراحل التداول والمصادقة بغرض ملاءمة القانون الوطني مع المعايير الدولية.

تعزيز اليقظة الدوائية

وأشار التهراوي إلى أنه يتم تعزيز اليقظة الدوائية وتحسين الممارسات الصناعية الجيدة وتقوية صلاحية الضبط، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، فقد أطلقنا إجراءات عملية لضمان تتبع الأدوية وجودتها من بينها التأشيرة الصحية للأدوية المستوردة مع تعزيز الرقابة على الجودة والسلامة وتفعيل نظام وطني لليقظة الدوائية بهدف واحد، وهو تأمين الجودة وتقليص التبعية.

وفي نفس الصدد، أورد الوزير عينه أنه في ما يتعلق برقمنة المساطر ومحاربة الغموض والتأخير فقد أطلقنا منصة “الترخيص” كشباك رقمي موحد يضمن الشفافية في معالجة الملفات وتقليص ملموس في آجال الترخيص، مبرزاً أنه سيتم تعميم هذه المنصة لتشمل الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية.

قد يهمك أيضاً :

إلغاء إضراب الصيادلة في المغرب بعد تطمينات وزارة الصحة

وزير الصحة المغربي يؤكد التشاور المستمر مع الصيادلة لحماية مصالحهم واستقرار القطاع الصحي