شرعت الحكومة البريطانية، أمس الاثنين، في تنفيذ قرارها المثير للجدل، والذي يتضمن بيع سجل قروض طلبة الجامعات البريطانية، وهو الأمر الذي سيوفر لخزانة المملكة نحو 12 مليار جنيه استرليني على المدى البعيد، وسيضمن عدم سداد خريجي الجامعات لمزيد من القروض.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أكد وزير الجامعات البريطاني، جو جونسون، في بيان مكتوب للبرلمان البريطاني، الاثنين، ان الخطوة لن يكون لها "تأثيرًا كبيرًا" على آلية سداد طلبة الجامعات للقروض؛ إذ أنه لن يطرأ أي تغيير على الشروط بعد الانتهاء من البيع.

وقد أعرب بعض النقاد عن شكوكهم حول تصريحات الوزير، مشيرين إلى أن الحكومة قد غيرت قواعد اللعبة في الماضي بشأن تسديد قروض الطلابية، في حين شكك البعض في أن البيع من شأنه ترجيح كفة القيمة لصالح دافعي الضرائب على حساب الأموال.

ويشمل البيع شريحة قروض بقيمة 4 مليار جنيه استرليني، والتي أصبحت مؤهلة للسداد في الفترة ما بين عامي 2002 و2006، وتعتبر تلك الخطوة، المرحلة الأولى في خطة مدتها أربعة أعوام، لبيع للقروض التي صدرت قبل 2012، عندما رفعت الحكومة مصروفات التعليم الجامعي إلى 9 آلاف جنيه استرليني.

وأشار جونسون إلى أن الحكومة ملتزمة بإخضاع الأموال العامة تحت السيطرة وإعادة ضبط الموازنة العامة، مضيفًا: "كجزء من هذا الأمر، سوف ننتظر بيع الأصول بحيث يتم ضمان قيمة المال إلى دافعي الضرائب في المملكة المتحدة".

وتابع: "لن يكون للبيع تأثير على الأفراد وسوف يستمر لمرة واحدة فقط ونحن نشعر بالرضا بأنه يقدم القيمة الحقيقة للمال لدافعي الضرائب"، وألغى وزير الأعمال البريطاني السابق، فينيس كيبل، خطة سابقة للبيع في عام 2014، حيث قال: "إن الخطوة لن تحقق الهدف المعلن والمتمثل في خفض الدين الحكومي".