قبل عامين، عانى بن جونسون، الذي كان في التاسعة من عمره، من تدهور عقلي بعد سنوات من مواجهة الصعوبات في المنزل وفي المدرسة، وتقول والدته، سونيا جونسون، إنه كان يعاني من القلق ويرفض الذهاب إلى المدرسة، منذ السنة الأولى من دراسته، كما تقول، طلبت دعمًا إضافيًا، ولكن المدرسة لم تقدم المساعدة التي أعتقد أنه يحتاج إليها، وتضيف: "كنت أشعر بأنني أسير كالمجنونة لمجرد طلب الدعم لاحتياجات ابني".
 
وتابعت :"وصلت الأزمة لذروتها، ووقع الطبيب العام بعد ملائمة أبني لحضور للمدرسة بسبب حالته، لم يذهب إلى المدرسة منذ ذلك الحين، قال أطباؤه - الطبيب نفسي، وطبيب أطفال، وطبيب الأعصاب وطبيبه العام - إنه يحتاج إلى مساعدة إضافية في المدرسة، كان بن يتناول الدواء لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة وتم تشخيصه بالتوحد، وكذلك شلل بجانب واحد من جسده بسبب مشكلة الدماغ الخلقية"، غير أن مدير المدرسة أوضح أن بن لم يعاني ما يكفي من الصعوبات لتبرير المساعدة الإضافية التي دعت لها والدته، وشعر جونسون بأن رد المدرسة كان وحشيا، ولكن بن لم يكن لديه الوثيقة الحيوية من سلطته المحلية التي من شأنها أن تساعده.
 
منذ سبتمبر/أيلول 2014، لم يعد تلقي أي خدمات إضافية هو الحديث عن الاحتياجات التعليمية الخاصة, ولكن كانت تسمي "خطة التعليم والصحة والرعاية"، والتي تهدف إلى الجمع بين احتياجات الطفل في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وكما هو الحال في النظام السابق، لا يحق للتلاميذ أن يتم تقييمهم تلقائيًا، ولكن التأخير في النظام سبب مزيدًا من التأزم، إن تجربة عائلة جونسون تبدو شائعة جدا، وفي الوقت الذي تم فيه تخفيض ميزانيات المجلس وتمويل المدارس، تجد أسر الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو متزايد أن عليهم أن يخوضوا حربًا للحصول على مساعدة - معركة لا يفوز فيها البعض أحيانا كثيرة.
 
ويمكن لأي شخص أن يطلب إجراء تقييم، ولكن يمكن للسلطات المحلية أن ترفض ما إذا كانت تعتقد أنها لا تلبي الحد الأدنى المطلوب من الاحتياجات، وترفض المجالس المزيد من الطلبات، وفقا لبيانات وزارة التربية والتعليم، كان هناك زيادة بنسبة 35٪ بين عامي 2015 و 2016 في عدد رفض السلطات المحلية لإجراء تقييمات احتياجات الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال، وبالنسبة لأولئك الذين حصلوا على تقييم، في أكثر من 40٪ من الحالات، كان على الأسرة أن تنتظر لفترة أطول من 20 أسبوعا من تاريخ التوقف الذي ينبغي اتخاذ قرار فيه بشأن ما إذا كان سيتم الموافقة على خطة الرعاية الصحية والتعليمية أم لا.
 
وحتى الأسر التي تحصل على خطة لا تزال لا تقدم لها الخدمات اللازمة، ولا يزال هناك أكثر من 4000 طفل في إنجلترا حاصلين على خطة الرعاية الصحية والتعليمية المعتمدة لا يتلقون أي مساعدة، عدد الأطفال والشباب الذين ينتظرون أصبح أكثر من الضعف من 1710 في عام 2016 إلى 4050 في عام 2017 - وهذا الرقم هو أكثر من خمسة أضعاف مما كان عليه في عام 2010.
 
في حالة بن، تقول والدته إنها وعُدت بأن مدرسته ستحيله لخطة الرعاية الصحية والتعليمية، بعد ثلاث سنوات، في حالة من اليأس في حالة بن النفسية والعقلية المتدهورة، طلبت السيدة جونسون تقييم احتياجات الرعاية الصحية والتعليمية بنفسها، ورفض المجلس، وقالت إنها ستستأنف القضية، لكنها وافقت على الوساطة أولًا، وبمجرد بدء اجتماع الوساطة، تم الاتفاق على التقييم، وقد تمت الموافقة أخيرًا على خطة الرعاية الصحية والتعليمية لابنها بن في فبراير، ولكنها لم تتلقي الوثيقة إلا في يوليو / تموز - بعد عامين من تقديم طلبها، لدي بن الآن مدرس بالبيت وتقول والدته أن مجموعة من المهنيين يتفقون أنه قد لا يكون قادرًا على العودة إلى التعليم العادي بسبب كل التجارب السلبية التي مر بها، "لقد كانت رحلة صعبة حقا للأسرة, وما زلت قلقة على مستقبله".
 
وأظهرت أرقام عام 2015 أنه عندما طعنت الأسر في رفض السلطات المحلية منحها خطة الرعاية الصحية والتعليمية في المحكمة، تم إلغاء 86٪ من قرارات المجلس، لكن بسبب الضغط وتكلفة إعداد قضية بالمحكمة يعني أن العديد من الأسر لا تستطيع حتى أن تحاول، فقد انفق أحد الوالدين مبلغ 15،000جنيه إسترليني لتعيين محام، كما يشعر الآباء بالقلق من أن المدارس ليس لديها حافز لتقديم ما يكفي من المساعدة لأن الطفل ذو الاحتياجات الخاصة هو عائق مكلف على جدول بيانات مدير المدرسة، إذا ما تم منح خطة الرعاية الصحية والتعليمية، يجب أن تلتزم المدارس بتكلفة 6،000 جنيه إسترليني لأي دعم إضافي، وهذا زائد عن ميزانيتها الإجمالية.