أوضح تقرير أن التربية الدينية يجب أن تصبح دينًا ورؤى عالمية لدمج معتقدات مثل النزعة الإنسانية والعلمانية والإلحاد واللاأدرية، وتشير التوصيات التي طال انتظارها من لجنة التعليم الديني إلى عدد من التغييرات التي ستشهد أكبر تغيير في المادة الدراسية منذ السبعينيات في المدارس البريطانية.

وبعد استشارة لمدة عامين، خلصت اللجنة إلى أنه يجب تغيير التربية الدينية لكي تعكس بشكل أفضل بريطانيا الحديثة، وقال رئيس اللجنة، القس جون هول "الحياة في بريطانيا، بل الحياة في عالمنا، تختلف كثيرًا عن الحياة في السبعينيات عندما بدأ التعليم الديني يتضمن ديانات ومعتقدات العالم الأخرى إلى جانب المسيحية"، "في الوقت الجاري، باتت جودة التعليم الديني في العديد من المدارس غير كافية لتمكين التلاميذ من الانخراط بعمق مع وجهات النظر العالمية التي سيواجهونها."

وأضاف "العديد من التغييرات الهيكلية في التعليم في السنوات الـ 20 الماضية قد قوضت دون قصد سلامة التربية الدينية في المناهج الدراسية، وتقترح اللجنة بداية جديدة لتلك المادة الدراسية برؤية جديدة لتدريس الدين ونظرات العالم في كل مدرسة". وقال التقرير الذي نشر يوم الأحد إن التعليم في مدارس إنجلترا بحاجة إلى تعزيز لضمان حصول جميع التلاميذ على الاستعداد المناسب للحياة في بريطانيا الحديثة، كما توصي بإجراء تغييرات على القوانين والسياسات التي تحكم تلك المادة، ويجب أن يتاح لطلاب ما بعد سن السادسة عشر فرصة دراسة تلك المادة في التعليم الإضافي.

والتوصية الأساسية كانت عبارة عن استحقاق وطني جديد لجميع التلاميذ يحدد تسعة متطلبات واسعة لما ينبغي تدريسه، بما في ذلك مفاهيم الدين والنظرة العالمية، والتي تصفها اللجنة بأنها "معقدة ومتنوعة وتعددية", وستكون جميع المدارس مطالبة بالتأكد من أن كل تلميذ لديه حق الوصول إلى تلك المادة وستحتاج المدارس إلى نشر بيان تفصيلي حول كيفية استيفاء هذه الاستحقاقات.

و إحدى التوصيات التي تقدمها اللجنة تتعلق بحق الانسحاب، فلقد كان حق الوالدين في سحب أبنائهم من التعليم الديني والعبادة الجماعية موجودًا منذ عام 1870 وظل جزءًا قانونيًا في كل من قانوني التعليم لعامي 1944 و 1988, ويمكن للوالدين سحب أطفالهم من بعض أو كل منهج التعليم بدون إبداء سبب.

وعند التشاور حول هذه المسألة، وجدت اللجنة أن غالبية الذين ساهموا في التقرير المؤقت كانوا يؤيدون إلغاء الحق في الانسحاب، فشعر العديد من المستطلعين بالقلق من الانسحاب الجزئي بسبب المعتقدات العنصرية أو كراهية الإسلام.

وتوصي اللجنة بأن تقوم وزارة التعليم بمراجعة حق الانسحاب من الدين ووجهات النظر العالمية وتقديم التوضيح القانوني حول الأمور التي تشمل ما إذا كان للوالدين الحق في الانسحاب بشكل انتقائي. وقال بن وود، رئيس الرابطة الوطنية لمعلمي التعليم الديني: "إن حق الانسحاب يتم إساءة استخدامه بطريقة تتعارض مع نوايا الحكومة في تعزيز مجتمع متماسك", "ينبغي على وزارة التعليم أن تتصرف بسرعة مع هذه التوصية بطريقة تدعم كلا من أولويات الحكومة وتضمن منح جميع التلاميذ الحق في التعرف على الأديان والرؤى العالمية ذات التأثير الكبير في مجتمعنا".