يدفع عشرات الآلاف من الطلاب الجامعيين تكاليف الإقامة في الجامعات التي يستثمر فيها المُطوّرون في خصخصة مساكن الطلاب باستخدام شركات خارجية، حسبما توصل إليه تحقيق أجرته صحيفة "غارديان".

يبيع المستثمرين الأجانب الغرف دون دفع ضرائب على مكاسبهم:

ويدفع أكثر من 20,000 طالب مقابل الغرف المملوكة لشركات مقيمة في أماكن مثل جيرسي وجيرنزي وجزر فرجن البريطانية ولوكسمبورغ، لكن من المحتمل أن يكون هذا الرقم أقل من الواقع بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في المباني في المدن الجامعية في السنوات الأخيرة, وهذه المباني المُستأجرة تعني أن المستثمرين الأجانب قادرون على بيع الغرف دون دفع ضرائب على مكاسبهم، ويسمح بتغيير المالك دون أي رسوم دمغة, كما تتيح تلك الترتيبات المُعقّدة فرصة للشركات لتقليل الضرائب التي تدفعها في الوقت الذي تفرض فيه رسومًا على الطلاب تصل إلى 14000 جنيه إسترليني سنويًا مقابل رسوم السكن الراقي, فقد قامت إحدى الشركات, ومقرها لوكسمبورغ , بجمع 2.2 مليون جنيه إسترليني من دخل الإيجار في عام 2016، ولكنها ساهمت بمبلغ 10,000 جنيه إسترليني فقط في ضريبة الدخل.

إجراءات تلك الشركات قانونية تمامًا:

وهذه المباني قانونية تماما، ولكن النواب والطلاب انتقدوا استخدامها, وقال جون مان، عضو البرلمان عن حزب العمال "من العار أن تقوم الشركات الخارجية بزيادة مكاسبها من خلال طلاب المملكة المتحدة مع تقليل مسؤوليتها الضريبية هنا, وأضاف "أن هذا أمر قانوني تمامًا يدل بوضوح على سبب حاجة البرلمان إلى دراسة شاملة لقضايا تجنب الضرائب والتهرب منها والاستثمار في الدول النامية".

سوق السكن الطلابي يبلغ 45 مليار جنيه إسترليني:

وتحولت صناعة الإقامة الطلابية في السنوات الأخيرة حيث لجأت الجامعات إلى شركات التطوير الخاصة لتوفير الإقامة, وقدرت إحدى الدراسات أن قيمة هذه السوق تبلغ 45 مليار جنيه إسترليني وأن صفقات بقيمة مليارات الجنيهات قد تمت في عام 2017 وحده, وقد اشترى المستثمرون من جميع أنحاء العالم المباني الطلابية في إنجلترا وويلز, أما أولئك الذين اشتروا الشركات التي تؤجر المباني، بدلاً من شراء العقارات مباشرة، فلن يضطروا لدفع أي ضريبة للأراضي.

يسمح القانون للمستثمرين الأجانب بتأجير العقارات وبيعها بدون فرض ضرائب على أرباحهم:

ويظهر تحليل بيانات السجل العقاري وحسابات الشركات أن العديد من العقارات مملوكة للمستثمرين من خلال الشركات أو الصناديق المنشأة في الخارج, فيما وجدت غارديان العقارات في جميع أنحاء إنجلترا وويلز - بما في ذلك لندن وإكستر ونيوكاسل وتشيستر وبريستول، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتأجير العقارات وبيعها دون فرض ضرائب بريطانية على أرباحهم.

ويرجع هذا إلى التغيير في أبريل/نيسان 2019، على الرغم من أنه من المتوقع تجاهل أي مكاسب تم تحقيقها قبل ذلك ولن تخضع للضريبة, كما أن تلك النظم المعقدة تنطوي على قروض كبيرة ورسوم تسمح للمستثمرين بتقليل الضرائب التي يدفعونها وتحقيق مكاسب على المبيعات دون مواجهة أي رسوم من هيئة "صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك".

شركات إماراتية وسعودية تستثمر هناك:

وقد يمتلك المستثمرون مجمعات كاملة، أو في بعض الحالات، يشترون الغرف الفردية مع وعد بالعائدات المرتفعة, فعلى سبيل المثال، من بين مالكي سكن طلابي في نيوكاسل هي شركات مقرها في ولايات قضائية تشمل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، غيرنسي وجزيرة مان, وتبيّن حسابات مدير المملكة المتحدة في إحدى شركات الإسكان الطلابية في بريستول أن الطالب يدفع 161 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع لغرفة مفردة مع حمام داخلي، وفي عام 2016 جُمعت إيرادات إيجار بقيمة 2.2 مليون جنيه إسترليني ودفعت 10,000 جنيه إسترليني كدخل ضريبة.