تشتهر الجامعات البريطانية بأنها مركز للابتكار، إلا أن أدائها لطالما كان سيئًا عند الحديث عن الابتكار في نظم التعليم الجامعية، ويعزوا هذا إلى تراخي المنظومة الجامعية البريطانية واستخدامها أساليب تكاد تكون منقرضة.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقالًا للكاتبة الصحافية سونيا سودها، تسلط فيه الضوء على ارتفاع المصروفات الدراسية في الجامعات البريطانية، وعدم وجود آفاقًا للابتكار بين المنظومة التعليمة، حيث استهلت مقالاها بالقول: "كان أول من اكتشف هذا الأمر، هو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هارولد ويلسون، عندما قدم خطة "الجامعة المفتوحة" في الستينات، والتي ستنفرد بتأسيس أول جامعة بريطانية تعتمد على نظام التعليم عن بعد، واستحداث طرق للدراسة الجامعية للطلاب الذين لم يحصلوا مطلقًا على فرصة للتعلم بين أروقة الجامعات البريطانية العريقة".

وتضيف أن ويلسون واجه معارضة شديدة من مؤسسات التعليم العالي، إلا أنه رفض عن التراجع عن خطته، وبالفعل فتحت الجامعة المفتوحة أبوابها عام 1969، وسرعان ما رفعت مرتبة الطالب إلى الخمس، وظلت متربعة على عرش الجامعات الأكاديمية في المملكة المتحدة منذ ذلك الحين.

لكن تعتبر هذه الخطوة أخر ما تعهده الجامعات البريطانية من ابتكار حقيقي، ولا يزال التعليم الجامعي حتى الآن يعمل بنظام الثلاث سنوات دراسية، مدة السنة الدراسة الواحدة منها تغطي ثلثي العام العادي، ناهيك عن ارتفاع المصروفات الدراسية وعدم فعالية هذا النظام للطلاب الذين هم بحاجة لوقت كافٍ في سبيل دخول معترك الحياة المعنية والحريضين على اقتحام سوق العمل بأفضل كفاءات ممكنة.

وتؤكد الكاتبة أن الحكومة البريطانية، طالب الأسبوع الماضي، جامعات المملكة المتحدة بتسريع مدة شهادة العامين، وفي الواقع هي ليست فكرة جديدة، لكنها لطالما أثبطت عزيمة الجامعات، لكن الشيء الجديد هو أن الحكومة قد أقرت أن الجامعات سترفض تقديم معادلات العامين طالما في مقدورها تقديم معادلات الثلاثة أعوام، لذا ستتمكن الجامعات من رفع قيمة المصروفات الدراسية للمعادلات المكثفة-ذات العامين-إلى أن تصل إلى 13.500 جنيهًا أسترلينيًا.

وتتابع: "وبالفعل يعاني طلاب الجامعات البريطانية من ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية، ذلك أنها الأعلى قيمة بين مصروفات جامعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-الجامعات الحكومية على الأقل، لذا فإنه من الإنصاف أن يتساءل المرء عن أن 9 آلاف جنية أسترليني هو سعر منصف مقابل شهادة معادلة الثلاث سنوات".  

وتشير الكاتبة إلى أن هذا الأمر هو مسألة سياسية بحتة؛ إذ أنه عندما ضاعف وزير الجامعات البريطاني، ديفيد ويليتز، المصروفات الدراسية إلى ثلاثة أضعاف لتبلغ 9 آلاف جنية أسترليني في 2012، كان يعتقد أنه عندما ترفع الجامعات المصروفات الدراسية إلى الحد الأقصى، سيكون هذا من قبيل الاستثناء وليس القاعدة.

وتوضح سودها: "إلا أن الجامعات وجدت نفسها في موقف تُحسد عليه، بيد أنه عندما تفرض الحد الأقصى من المصروفات الدراسية فلن يعزز هذا من العوائد فحسب، بل سيرفع من معدل الطلب في السوق، حيث سيرى الطلاب أن هذا السعر سيوجد مقابله جودة تعليمية حقيقية. وما لا يثير الدهشة أن المصروفات قد حققت قفزة نوعية ليصبح متوسطها 8600 جنية أسترليني".

وتلمح إلى أن الجامعات تعترض على البقاء في حالة "الحاجة المستمرة" إلى تمويل حكومي، حيث انتقد رئيس جامعة أكسفورد البريطانية، كريس باتين، الشهر الماضي، "تاريخ الحكومات السابقة في تمويل الجامعات"، فضلاً عن ميزانية الجامعات الصغيرة، كما خصلت إلى أنه بينما تواجه جميع القطاعات التعليمية نقصًا في التمويل، كانت الجامعات تحصل على تمويل كبير إضافي يصل إلى 28% من متوسط تمويل كل طالب بسبب ارتفاع المصروفات إلى ثلاثة أضعاف.