كشفت الحكومة البريطانية، الأحد، أنه سيدخر الطلاب ما يصل إلى 25 ألف جنيه استرليني بسبب الخطط الجذرية للدراسات الجامعية الجديدة المتسارع، حيث سيتمكن الطالب من الحصول على الشهادة الجامعية في خلال عامين وبتكاليف أقل، وسيتعين على الجامعات توفير 45 إسبوعا للمحاضرات في العام الواحد، وهذا يعني أن عطلات الصيف وعيد الميلاد لن تكون طويلة، لإفساح الطريق أمام التعليم المكثف جدا.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى إضافة المزيد من المرونة في النظام التعليمي الجامعي، والذي يعتقد جو جونسون، وزير الجامعات، أنه يتجه في صالح الشهادات التقليدية، ويقدم عددًا قليلاً من الدورات البديلة.

ويأتي هذا التقرير بعد تقرير صادر عن المكتب الوطني لمراجعة الحسابات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وجد أن جودة الشهادات التي تقدمها بعض الجامعات ضعيفة مقارنة بسوق العمل وتترك العديد من الخريجين بإمكانيات ومهارات ضعيفة لا تمكنهم من كسب الكثير من المال بعد التخرج.

وستكلف درجات المسار السريع 11.100 جنيه استرليني في السنة، مما يوفر على الطلاب 5.500 جنيه استرليني كرسوم دراسية سنوية، كما ستحقق وفورات كبيرة في تكاليف الصيانة والمعيشة والبدء في الحصول على راتب قبل عام.

وقال جنسون " إن البرنامج يستهدف الطلاب الطموحين والمتحمسين جدا، والذين يتوقون إلى العمل بداوم كامل بشكل أسرع"، ولكن السيد قلق من أن عدد غير كاف من الطلاب سيحصلون على قيم جيدة في مقابل المال، وهو يشرف بنفسه الآن على إصلاح قطاع التعليم؛ لإداخل مزيد من العدالة.

ويشير " أريد التأكيد على أنه بالنسبة للطلاب الذين يريدون طرقا أسرع للعمل، أن ذلك ممكنا في جميع أنحاء البلاد في جميع المجالات، ولكن هذا لا يعني أنه في الوقت الحالي، أننا لا نرى أن التعليم العالي حق لجميع المجموعات والتي قد تستفيد منه".

ويلفت جونسون إلى أن هذا سيكون مفيد خاصة لطلاب الذين يرغبون في العودة إلى العمل من خلال دراسة مواد مختلفة، وسيكون هناك مجموعة من الشباب الذين يرغبون في الدراسة بوتيرة أسرع، وسلك طريق أسرع إلى العمل، ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين، وأعتقد أن أصحاب العمل سوف يحاطون علما بهذا النوع من الطلاب، فهم من يغيرون قواعد اللعبة".

ويضيف " هذا يعني أنه سيتم تخفيض 20% من الرسوم الدراسية، ولأن الطلاب يذهبون إلى العمل في السنة الثالثة، سيحصلون على راتب دراسات عليا في المتوسط 19 ألف جنيه استرليني مع التخرج".

وفي الوقت الذي تقدم فيه عدد قليل من الجامعات في أنحاء البلاد درجات متسارعة، فإن 2500 فط أو 0.2% من الطلاب مسجلين حاليا في هذا البرنامج، ولكن حتى الآن الجامعات الرئيسية مترددة في تطبقه، لأن الرسوم السنوية تبلغ 9250 جنيه استرليني، وهذا يعني أنها ستخسر تمويلا عاما وتتحمل تكاليف أكبر على مدى العام الدراسي الطويل.

وأكد السيد جونسون أن القدرة التنافسية لهذا النظام الجديدة ستجبر رؤساء الجامعات على إعادة النظر في القرار، وذلك بسبب الإنفاق المالي الذي يمكن جنيه من اعتمادهم بشكل أسرع من منافسيهم، كما أن دافعي الضرائب سيعود عليهم البرنامج بالنفع لأن حاملي هذه الشهادات سيقترضون أموالا أقل، وهذا يعني أنه سيتم تحويل أموال أقل إلى إلغاء الرسوم الدراسية غير المدفوعة.

ويدعم البروفيسور ليس إبدون، هذا البرنامج، مؤكدا أنه يمنح وصولا عادلا إلى التعليم العالي، ويمنح الطلاب المحرمين مجالا للتقدم والأزدهار، لافتا إلى أنه استفاد نفسه من الدورات المتسارعة بعد أن حصل عليها في عام 1995 في جامعة ليبر دي بروكسل، في بلجيكا.

ويتعين على نواب الجامعة الذين يتبنون البرنامج أن يثبتوا أنهم سيوفرون نفس الاستثمارات والجودة المقدمة في دوراتهم التقليدية، وسوف يراقبهم المنظم الجديد، وستستمر المشاورات التي ستفتتح غدا حتى 18 شباط/ فبراير.

ومن جانبه، قال أليستير جارفيس، الرئيس التنفيذي للجامعات في المملكة المتحدة " تُقدم العديد من الجامعات شهادات تعليم سريعة لمدة عامين، ولكن الطلب كان محدودا عليها في ظل النظام الحالي، ولكن إذا كانت هذه المقترحات تساعد على تشجيع أنماط أكثر مرونة في الدراسة، وتلبي احتياجات مجموعة متنوعة من الطلاب وأرباب العمل، فهي موضع ترحيب، والجامعات في المملكة المتحدة سوف تستجيب للتشارو بشأنها".