يترقب أساتذة التعليم العالي اجتماع الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف ميراوي، مع نقابتي التعليم العالي من أجل معرفة موقف الحكومة بخصوص المطالب التي يرفعونها، خاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور.

يأتي ذلك بعدما ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم 2 شتنبر الجاري، اجتماعا بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب ‏لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، خصص لمناقشة الحوار القطاعي بوزارة التعليم العالي وإعداد جواب حول مطالب الأساتذة.

ولم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى حد الآن، عن مخرجات الاجتماع الثلاثي، لكن مصدرا من الوزارة أكد أن وزارة الاقتصاد والمالية وافقت على عدد من مطالب الأساتذة، دون تقديم تفاصيل.

كما علمت أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تواصل أشغالها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على رد الحكومة، قبل استدعاء أساتذة التعليم العالي لاجتماع مع الوزير عبد اللطيف ميراوي.

مقابل ذلك، قال جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، إن “النقابة مازالت تنتظر رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مطالبها قبل إعلان موقفها”، مشيرا إلى أن النقابة ستعقد اجتماعا للجنتها الإدارية يوم 18 من الشهر الجاري من أجل تحديد موقفها من العرض الذي ستقدمه الوزارة.

جمال الصباني عبر عن أمله أن تحمل مخرجات الاجتماع الثلاثي مكاسب لأساتذة التعليم العالي، لكنه أكد استعداد النقابة لخوض كافة الأشكال النضالية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.

وتطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي بالزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي، وإخراج نظام أساسي يحفز الأساتذة على العطاء، معتبرة أن النظام الأساسي الحالي، الذي يعود إلى سنة 1997، لم يعد قادرا على مواكبة التطورات، كما لا يسمح باستقطاب الكفاءات إلى الجامعات المغربية، وفقا لتصريح جمال الصباني.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أكد خلال ندوة صحافية بالرباط يوم الخميس 25 غشت المنصرم، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن مشروع النظام الأساسي لأساتذة التعليم سيتم الإفراج عنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

وأشار ميراوي إلى أن فرقا متخصصة، تضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة المالية، اشتغلت طيلة الصيف على هذا المشروع.

ولفت الوزير إلى أن النظام الأساسي الجديد لأساتذة التعليم العالي سيفتح الباب أمام استقطاب الكفاءات المغربية بالخارج، مقرا بأن النظام الحالي لا يسمح بذلك، وقال موضحا: “بحسب النظام الأساسي الحالي، إذا أردنا استقطاب أستاذ من الخارج سيكون ملزما ببدء مساره من جديد، وهذا لا يسمح باستقطاب الكفاءات”.

قد يهمك أيضا

لقاء مُرتقب بين وزير التعليم العالي والقائم بالأعمال بسفارة أوكرانيا في الرباط

وزير التعليم العالي المغربي يُؤكد أن نماذج الجامعات الفرنكفونية والأنكلوسكسونية لم تعد ناجحة