أطلق المرصد الوطني للتنمية البشرية الذي يرأسه عثمان كاير، صفقتين ضخمتين بهدف تقييم “مؤسسات الريادة” والتحقق من نتائج التقويمات الداخلية في “المدارس الرائدة” و”الإعداديات الرائدة”، بميزانية إجمالية تبلغ حوالي 37,800,000 درهم، (أي أزيد من 3.7 مليار سنتيم).

وتتعلق الصفقة الأولى المقرر فتح أظرفتها يوم 17 مارس المقبل، بإنجاز عملية واسعة لجمع البيانات الميدانية وقياس مدى مطابقة “مؤسسات الريادة” لمعايير “شارة الريادة” (Labellisation)، حيث بلغت الميزانية التقديرية للمشروع 15,800,000 درهم، (قرابة 1.6 مليار سنتيم).

ويتضمن المشروع عمليتين رئيسيتين، الأولى تمتد 35 يوما لتجميع ومعالجة البيانات الأولية، والثانية تمتد 45 يوما لاستكمال مراحل التحقق والتحليل، وإعداد تقارير مفصلة، وملفات بيانات مطهرة، وبطاقات أداء لكل مؤسسة تعليمية يتم زيارتها.

وألزم دفتر التحملات، المشاركين في الصفقة، بضرورة أن تكون لديهم خبرة سابقة في مشاريع مماثلة لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، مع خبرة محددة في برنامج “مؤسسات الريادة”، بالإضافة إلى تعبئة طاقم بشري يضم خبيرا في الإحصاء، خبير معلوماتية، و300 مستجوب ومشرف ميداني لتغطية جغرافية شاملة.

في سياق متصل، أطلق المرصد طلب عروض دولي لاختيار مؤسسة مستقلة لتولي مهمة “التحقق الخارجي” من نتائج التقويمات الداخلية في المدارس والإعداديات الرائدة، بهدف ضمان مصداقية النتائج وقياس أثر البرامج التعليمية على التحصيل الدراسي، بميزانية تقديرية تبلغ 22,000,000 درهم، (قرابة 2.2 مليار سنتيم).

وتشمل الصفقة المقرر فتح أظرفتها في 5 مارس المقبل، خمس عمليات كبرى للتحقق الميداني على مدى موسمين دراسيين (2025-2026 و2026-2027)، مع التركيز على فترات التدريس والدعم التربوي المكثف، ودراسة أثر العطل البينية على استدامة المكتسبات الدراسية لدى التلاميذ.

ووضعت الوثائق الفنية للصفقة شروطا دقيقة للمؤسسة الفائزة، منها تعبئة 200 مصحح ومراقب ميداني على الأقل، و50 خبيراً متخصصا في تصحيح الاختبارات ومعالجة البيانات، وفريق تقني لضمان سرية ودقة النتائج. يتم تقييم العروض وفق معايير تشمل فهم المهمة، نجاعة المنهجية، وتناغم فريق العمل والجدولة الزمنية. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دراسة بقيمة 270 مليون سنتيم لمعرفة آثار العنف لدى الشباب المغربي

وزارة التربية الوطنية المغربية تضع معايير حركة الموجهين