سمح للمعلمين البريطانيين بالقيام بمصادرة الهواتف المحمولة للتلاميذ، والبحث داخلها عن أي مواد إباحية، كجزأ من حملة جديدة لمكافحة ظاهرة إرسال واستقبال المواد الإباحية عبر الهواتف المحمولة  بين التلاميذ، التي حذر  المعلمون منها لأنها تشوه فكر التلاميذ بشأن العلاقات الجنسية، الأمر الذي يدفعهم إلى الانخراط في سلوك جنسي داخل الحرم المدرسي. وحثت الإرشادات الجديدة المعلمين على استخدام سلطات حادة، أدخلها الائتلاف في بريطانيا، لضبط أجهزة المحمول، التي يشتبه في استخدامها لمشاركة الصور أو الفديوهات الإباحية، كما طالب الائتلاف بضرورة النظر في إبلاغ الشرطة عن أي تصرف متطرف، يتم ضبطه على هواتف التلاميذ . ونصت الوثيقة ، التي أصدرت الثلاثاء، على إبلاغ المدارس بتقديم المشورة للتلاميذ، الذين تورطوا في هذا الفعل، والاتصال بأولياء الأمور، حتى يتسنى لهم مراقبة أطفالهم. ورحب الأمين العام للرابطة الوطنية لكبار المعلمين راسيل هوبي بهذا التوجيه، الذي تم التوصل إليه بالتعاون مع مجموعة من الجماعات التعليمية والخيرية والمجالس، حيث قال "تمثل مشكلة استخدام الهاتف الجوال في نقل ومشاركة المواد الإباحية مشكلة حقيقة، وتحدٍ خطير لأولياء الأمور والمعلمين". وأوضح أيضًا أن الطلاب قد يطلبون دعمًا إذا تم توزيع صور خاصة لهم في المدرسة، حيث يضع المعلمين "حالة تأهب قصوى" إذا ما تعرض هؤلاء التلاميذ  للاضطهاد أو العنف من أقرانهم. وتشير الإحصاءات، التي أصدرتها مؤسسة "Beat bullying" الخيرية أن 38% من الشباب تلقوا رسائل نصية أو إلكترونية إباحية، بينما تلقى 25%  صورًا جنسية. كما دعمت وزارة  التعليم والرابطة القومية لكبار المعلمين تطوير المصدر، وسيتم تقديم النصائح للمعلمين بشأن كيفية التعامل، حال تقدم أي تلميذ بالإفصاح عن تورطه في عمل من هذا القبيل، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الصور الإباحية، والإدراة والتحكم في رد فعل التلاميذ، ومنع وقوع أحداث جديدة. وكان المعلمون البريطانيون قد طالبوا بتخصيص كتب إرشادية بشأن كيفية معالجة المشكلة المتزايدة المتعلقة بالأنشطة الجنسية بين التلاميذ، حيث يعتقد كبار المعلمين أن المشكلة تضخمت لدرجة أنهم يرغبون في تشريع سياسات جديدة، تنص على كيفية التعامل مع هذه القضية. ويشعر المعلمون بالقلق لاسيما فيما يتعلق بإرسال واستقبال الرسائل النصية والصور الجنسية، والتي تصور الفتيات الصغيرات في العمر، اللاتي تعرضن للضغط، بغية التقاط بعض الصور، أو الكليبات الحميمة لأنفسهن بواسطة كاميرا الهاتف الجوال، وإرسالها إلى الأخرين، ويطالب المعلمون بإدخال دروس جديدة بشأن المخاطر التي تمثلها المواد الإباحية. وتوضح أستاذة علم الإحياء هيلين بورتر، التي تقدم الأسبوع المقبل اقتراحًا بشأن تأثير المواد الإباحية على التلاميذ،  في المؤتمر السنوي لرابطة المعلمين والمحاضرين، قائلة "إن النشاط الجنسي في المدرسة أصبح سلوكًا أكثر من معتاد، حيث يشهده التلاميذ كثيرًا"، وأضافت "لقد سمعت أن فتاة تبلغ 13 عامًا تشارك في تصوير كليبات إباحية، هذا حقًا أمر مقزز، وقد وجد بحث أن 50% من الفتيات الصغيرات خضن تجربة جنسية عبر كاميرا الإنترنت". وأظهرت الأرقام الرسمية أن أكثر من 3 آلاف تلميذ تم استبعادهم من المدارس الحكومية، في الفترة من 2010 إلى 2011، لسبب سلوك جنسي. وقالت بورتر "من السهل الوصول إلى المواد الإباحية، التي من شأنها تغيير الطريقة التي تنظر بها الفتيات الصغيرات لأجسامهن، مع رغبتهن في إجراء الجراحات التجميلية، بغية الوصول إلى أشكال الجسم الغير واقعية التي يرونها"، وتضيف "في العديد من المدارس، لا تتم الإشارة إلى المواد الإباحية، ولكن يتطلب الأمر الإشارة إليها، فإذا تمت مناقشة الأطفال فيها قد يجعلهم يبدأون في التفكير بشأن الآثار المدمرة لها، وقد يدركون أن معظم الأشياء التي يرونها ليست حقيقية". كما كشف بحث أجرته جامعة "بليمويث" البريطانية أخيرًا أن 80% من الشباب يبحثون عن صور إباحية عبر الإنترنت، بصورة منتظمة، ويبدأ عمر هؤلاء التلاميذ من 11 أو 12 عامًا، في حين إرسال واستقبال الصور الإباحية عبر الهاتف الجوال كان يعتبر أمرًا روتينيًا للشباب من سن 13 أو 14 عامًا. من جانبها، أصدرت الجمعية الوطنية لمنع العنف ضد الأطفال تقريرًا يؤكد تزايد أعداد الأطفال الذين تمت الإشارة إليهم من خلال مراكز الخدمة في جميع أنحاء بريطانيا بـ"السلوك الجنسي الضار".