أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، عمر عزيمان،  أن المنظومة التربوية المغربية "معتلة، بشهادة مختلف الفاعلين السياسيين منهم و الاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين و التربويين" جاء ذلك خلال افتتاح الموقع الإلكتروني الذي أطلقه المجلس الإثنين، وأضاف أن هذا التشخيص للحالة التعليمية "تتقاسمه نتائج الملتقيات والندوات المختلفة، كما تعكسه توجسات المتعلمين و آبائهم وأمهاتهم، و يردد صداه أهل الخبرة والاختصاص". وأكد أن ناقوس الخطر "دقته أعلى سلطة في البلاد" في إشارة إلى مضمون الخطاب الملكي في الصيف الماضي الذي أثار فيه الملك مشكلة التعليم في المغرب، ما اعتبره عزيمان دعوة "إلى وجوب القيام بوقفة لمساءلة الضمير والعمل على إعادة التأهيل والبناء"، واصفا الموضوع التعليمي بأنه "غاية في التشعب"، وأن مسألة المساءلة فيه تستوجب "القطع مع الوصفات الجاهزة ومفاعيل العصا السحرية و مع مختلف صيغ الحلول السهلة". ويرى عزيمان أن الوقفة التي ستخول تحديد المنجزات  ورصد النواقص والاختلالات، رهينة "بإنجاز تقويم نزيه وحازم لمسار المنظمة التربوية"، ورهينة أيضًا بوضع "تصور رصين يندرج في المدى البعيد، بما يتطلبع ذلك من دقة وتأنٍ". وأوضح الرئيس المنتدب أن الفلسفة التي تؤطر مبادرة المجلس للتعليم ترتكز على فتح تشاورات موسعة "شملت كل من له رأي في الموضوع والمواطنات كافة والمواطنين الذين أبدوا استعدادهم للإسهام في النقاش من خلال جلسات الاستماع". يذكر أن، مستشار الملك، عمر عزيمان قد نصب رئيسًا منتدبًا للمجلس الأعلى للتعليم، في الـ20 آب/أغسطس الماضي، تفعيلا للقرار الملكي الوارد في الخطاب، وهو أستاذ في كلية الحقوق في الرباط، و كان رئيسًا للجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع الجهوية الموسعة.