تسعى الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية إلى الوقوف ضد قاعدة اقترحتها وزارة الخارجية وتقضي بمنع الطلاب الأجانب من المزيد من المشاريع البحثية والفصول التي تنطوي على معلومات تعد حيوية للأمن القومي، واقترحت إدارة الرئيس أوباما هذه القاعدة الجديدة في استجابة لتزايد المخاوف في واشنطن حول زيادة سرقة الملكية الفكرية من الخصوم الأجنبية مثل الصين، وتسري القاعدة  التي لم يتم الكشف عنها على نطاق واسع على  الأبحاث المتعلقة بتكنولوجيا الدفاع مثل الذخائر والهندسة النووية والتكنولوجيا الفضائية، وعادة ما ترعى شركات ورثروب غرومان وبوينغ ولوكهيد مارتن البحوث الجامعية بانتظام لكنها لم تستجب للتعليق على القاعدة الجديدة.

وتنطبق القاعدة الجديدة على البحوث التي ترعاها الشركات ما يهدد بتقليص الفرص البحثية المتاحة لجامعات الولايات المتحدة والتي نمت بقوة بين الطلاب الأجانب أصحاب الرواتب العالية في السنوات الأخيرة، كما أن بعض الكليات الأميركية لا تقبل المنح البحثية التي تحد من مشاركة المواطنين الأجانب لأنها تتعارض مع سياسات الحرية الأكاديمية وعدم التمييز، وأوضحت جامعة ستانفورد في خطاب إلى وزارة الخارجية أنها انضمت إلى رابطة الجامعات الأميركية (AAU) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة ولاية بنسلفانيا في انتقاد القاعدة الجديدة محذرّة من العواقب الوخيمة لها، وتمثل رابطة الجامعات الأميركية 62 مؤسسة بحثية بما في ذلك هارفارد وجامعة ديوك وجامعة شيكاغو.

وبيّنت الجامعات أن القاعدة التي  ترجح الوضع لصالح الأمن القومي هي ضد الحرية الأكاديمية، وذكر مدير ستانفورد ستيف ايسنر " لن نكون قادرين على تأدية نفس البحوث التأسيسية الأساسية التي نفعلها، وتعتمد ستانفورد على سياسة إجراء البحوث بحرية بغض النظر عن المواطنة، ولن نخبر الطلاب الصينيين أنهم لن يستطيعوا المشاركة"، وليست هناك حالات راهنة تجسد التجسس الصناعي بما في ذلك البحوث الجامعية، على الرغم من اشتباه المسؤولين الحكوميين في هيئة التدريس بالجامعة في انتهاك قواعد البحوث.

وافاد تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2011  الى أن الخصوم والمنافسين الأجانب استفادوا من انفتاح المعلومات في الجامعات وأن نسبة قليلة من الباحثين والطلاب والأساتذة الأجانب يعملون تحت وصاية حكومة أخرى، وكان هناك أقل من مليون طالب أجنبي في الجامعات الأميركية في العام الدراسي 2014/ 2015، وكان 31% منهم صينيون وفقا لمعهد التعليم الدولي، وزادت هذه النسبة بعد أن كانت فقط 100 ألف طالب في فترة الستينات عندما بدأت الولايات المتحدة تنظيم حصولهم على البحوث، وفي عام 2015 ارتفع عدد قضايا الملكية الفكرية التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى 53% عن العام الماضي، ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الصين هي السبب الرئيسي واتهم مواطنون صينيون بمحاولة تصدير التكنولوجيا من الولايات المتحدة بما في ذلك بذور الذرة المعدلة وراثيا ومعلومات عسكرية حساسة مخزنة على أجهزة حواسب بوينغ.

وأضافت وزارة العدل في بيان لها " نحن نعلم أن بعض الجواسيس والمجرمين الخارجيين يستهدفون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسرقة تكنولوجيا ذات قيمة ولملكية فكرية"، مشيرة الى عملها مع الجامعات والمختبرات لرفع الوعي بالخطر، ولفت متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فونغ لي أن الولايات المتحدة يجب أن تحسن التعاون مع الصين بدلا من إضافة قيود على الطلاب الأجانب، مضيفا في مؤتمر صحفي للوزارة  " تحققت التطورات العلمية والتكنولوجية للصين من خلال النضال الشاق للشعب الصيني".

وبيّن مسؤولون في وزارة الخارجية أنهم كانوا على علم بمعارضة الجامعات لكنهم لم يتلقوا أي شكاوى أو استشارة من الشركات التي ترعى البحوث الجامعية، ولا يزال التمويل الفيدرالي للأبحاث يقلص من تمويل الأعمال التجارية، وخلال الفترة من عامي 2011- 2014 انخفض التمويل الفيدرالي لأبحاث الجامعات إلى 37.9 بليون دولار بعد أن كان 40.8 بليون دولار وفقا لمؤسسة العلوم الوطنية، بينما نمت البحوث الجامعية التي ترعاها الصناعة في نفس الفترة من 4.9 بليون دولار إلى 5.9 بليون دولار.

ولفت توني ديرث مدير رقابة التراخيص التجارية في وزارة الخارجية إلى أن خبراء مكافحة الإرهاب ومكافحة انتشار النووي أوضحوا أن تشديد القيود على الوصول للأبحاث ضروري لأن الجامعات تعد هدفا سهلا، وتوسع القاعدة الجديدة تصنيف البحوث التقنية لتشمل أي مشروع يخضع لمراجعة قبل النشر بواسطة راع خاص، وعلى عكس البحوث الأساسية الأقل حساسية تنظم البحوث التقنية في مجموعة متنوعة من الطرق بما في ذلك ضرورة حصول الطلاب الأجانب على ترخيص، وأشار مسؤولو الجامعت إلى أن الطلاب من الصين وإيران وكوريا الشمالية عادة ما ينكرون التراخيص.

وتفيد وزارة الخارجية أنه إذا أرادت الشركة إلقاء نظرة ثانية على الأبحاث لكونها حساسة لمصالحها الاقتصادية فينبغي تنظيم مشاركة الطلاب الأجانب، وتجنبت الكليات التي ترفض هذه القيود المفروضة على الطالب الأجنبي البحوث التقنية وركزت فقط على المشاريع البحثية الأساسية، وتجبرهم القاعدة الجديدة إما على تخفيف سياستهم أو التخلي عن البحوث المتعلقة بالدفاع.