أكد الكاتب العام لنقابات التعليم التونسية لسعد اليعقوبي، لـ"مصر اليوم"، أن "المدرسين قرروا تنظيم  إضراب عام في 19 شباط/ فبراير الجاري، إذا ما استمرت وزارة التربية في المماطلة والاستهانة بمطالبهم"، معتبرًا أن "الوزير عبد اللطيف عبيد، فشل في إدارة الكثير من الملفات"، فيما شدد على أن "الأساتذة على استعداد لكل أشكال التصعيد في حال عدم استجابة الوزارة إلى مطالبهم".
وقال اليعقوبي:"الحكومة ترفض كشف الحقائق للشعب التونسي، في ما يتعلق بالتهديدات التي تتعرض لها المؤسسات التربوية، التي باتت مسرحًا للعنف والجريمة، وتعاطي المخدرات والكحول وإدمان التدخين"، مشيرًا إلى أن "المؤسسات التربوية تواجه مصيرها وحدها أمام الغياب الأمني والافتقار إلى إستراتيجية واضحة لحمايتها وتطويرها"، محذرًا "من وقوعها فريسة إلى الاستقطاب الإيديولوجي والسياسي المتطرف، بعد أن باتت منشورات الجهاد والتكفير توزع داخل الحرم المدرسي، وتغزو التركيبة العقلية والنفسية الهشة للأطفال".
وتساءل اليعقوبي، عن سبب "غياب الحكومة ووزارة التربية في ظل تواصل الاعتداءات المتكررة على العلم الوطني التونسي، بعد أن تعمدت الكثير من المجموعات السلفية المتطرفة اقتحام عدد من المدارس وإنزاله قصد تبديله براية الجهاد السوداء"، معتبرًا أن "نقابات التعليم هي وحدها من تصارع لحماية الراية الوطنية ولوقف هذا النزيف الخطير".
ورأى اليعقوبي، أن "عوامل تفشي المخدرات والعنف في المدارس، تكمن في غياب أنشطة  ثقافية ورياضية، وترفيهية، ما يجعل النشء يتوجهون إلى الشارع، فيقعون ضحية الانحراف والجريمة والجماعات المتطرفة"، فيما اقترح اليعقوبي "تسيير دوريات أمنية من حين إلى آخر، لتفقد ومراقبة المؤسسات التربوية، حتى تبعث برسائل تنبيه وتحذير لكل من يفكر في استهداف مستقبل أطفال تونس".
وأكد اليعقوبي أن "وزير التربية التونسي عبد اللطيف عبيد، فشل في جميع الملفات المعروضة عليه منذ توليه مهامه، على غرار تأمين المؤسسات التربوية، إلى جانب عجزه عن حماية الامتحانات، وعن اتخاذ أية إستراتيجية، لإصلاح المناهج والبرامج التعليمية"، متسائلا" كيف يُعقَل لوزير تربية يباشر مهامه منذ سنة ونيف، ألا يكلف نفسه عناء زيارة مؤسسة تربوية وحيدة، أن ينجح في مهامه؟".
وشدد اليعقوبي، على أن "الهيئة الإدارية للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للعمل، قررت الإضراب في 19 شباط/ فبراير الجاري في المعاهد والمدارس الإعدادية التونسية، إلى جانب تنفيذ وقفة احتجاجية في ساحة الحكومة في القصبة في السابع من شباط/ فبراير  2013"، بينما لفت إلى أن "المدرسين سوف يقومون في نهاية العام الدراسي بإنجاز الامتحانات وتصحيحها، لكنهم سوف يمتنعون عن تسليم الأعداد النهائية إلى الإدارة في حال واصلت الوزارة المماطلة في تلبية مطالب المعلمين".
وأشار اليعقوبي إلى أن "هذه القرارات اتخذت على خلفية استنفاذ الحلول التوافقية مع وزارة التربية"، مشددًا على أن "الأساتذة على استعداد لكل أشكال التصعيد في صورة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم".
وتعقيبًا على تصريح وزير التعليم العالي الذي قال إن "المطالب المادية المبالغ فيها للنقابات تسمح بتشغيل 16 ألفًا من حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل"، أكد اليعقوبي، أن "نقابة التعليم مستعدة للتنازل عن مطالبها، إذا تعهد وزير التربية بتشغيل النسبة التي أعلن عنها من الأساتذة والمعلمين"، موضحًا أن "المدرسين ينادون  بتخفيض ساعات العمل، وتقليص سن التقاعد إلى 55 عامًا بدلاً من 60 عامًا".
وأكد اليغقوبي، أن "هذه الإجراءات من شأنها  توفير 10 آلاف فرصة عمل خلال نهاية العام 2013 ، كما أنها تضمن انتداب مالا يقل عن 25 ألف من خريجي الجامعات خلال  السنوات الـ3 المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة التي رفضت إسناد منحة المشقة إلى المدرسين، والتي تقدر بـ150 دينارًا على 3 سنوات، تعمدت تمكين وزارات أخرى بمنح تفوقها  على غرار وزارة التعليم العالي".
ورأى اليعقوبي، أن "تحسين مستوى المؤسسات التعليمية ومكافحة آفة الدروس الخصوصية، يتحقق من خلال تحسين الأوضاع المادية للمعلم التونسي، الذي بات يعاني من الفقر والتهميش في ظل الارتفاع الكبير للأسعار".