توقّعت دراسة تفوّق شركات اللحوم والألبان على شركات النفط باعتبارها أكبر الأسباب المسببة للتلوث في العالم وذلك بحلول عام 2050، وحذّر الباحثون من أن ما يصل إلى 80 في المائة من ميزانية غازات الاحتباس الحراري المسموح بها يمكن أن يتناولها قطاع الثروة الحيوانية بحلول عام 2050.

وقال مؤلّفو الدراسة إن كبار شركات اللحوم والألبان هي "عوامل مُناخية مهملة بشكل كبير"، مع حث البلدان التي تهيمن عليها على خفض الإنتاج، وأضافوا أن أكبر 5 شركات للحوم ومنتجات الألبان مسؤولة بالفعل عن انبعاثات غازات الدفيئة السنوية أكثر من عمالقة النفط إكسون موبيل أو شل أو بي.بي.

وحلّل معهد الزراعة والسياسة التجارية في مينيسوتا، وشركة Grain، ومقرها في برشلونة، 35 من أكبر الشركات في هذه الصناعة، ووجدوا أن الشركات انخفضت بشكل خطير عندما يتعلق الأمر بالإبلاغ عن انبعاثاتها وأهدافها، وأخفق كثيرون في الإبلاغ عن الانبعاثات الكاملة أو استبعاد أرقام سلاسل التوريد، التي تمثل نحو 80 إلى 90 في المائة من مجموع الانبعاثات.
وأوضح ديفلين كوييك، الباحث في شركة Grain: "ليس هناك خيار آخر، إن إنتاج اللحوم والألبان في البلدان التي تهيمن فيها أكبر 35 شركة يجب أن يتقلص بشكل كبير.. هذه الشركات تندفع باتجاه الاتفاقيات التجارية التي من شأنها زيادة الصادرات والانبعاثات، وهي تقوض الحلول المناخية الحقيقية مثل الإيكولوجيا الزراعية التي تفيد المزارعين والعمال والمستهلكين".

ونظر الباحثون في تقريرهم، في إنتاج الحليب باللتر، وكذلك لحم البقر ولحم الخنزير بالطن التي أبلغتها كل شركة خلال العام الماضي، ثم ضاعف الباحثون هذه الأرقام حسب مقاييس انبعاثات اللحوم والألبان التي أقرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ووجدوا أن انبعاثات الثروة الحيوانية تتركز في عدد صغير من البلدان، وهو اتجاه تعكسه كبار شركات اللحوم والألبان، إذ إن الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكندا، والبرازيل، والأرجنتين، وأستراليا ونيوزيلندا مسؤولة بشكل جماعي عن أكثر من 60 في المائة من انبعاثات اللحوم والألبان العالمية، وهذا نحو ضعفي بقية العالم على أساس نصيب الفرد.

وبيّن مؤلفو التقرير أن النتائج التي توصلوا إليها هي دليل على التأثيرات بعيدة المدى لصناعة الثروة الحيوانية، وشددوا على أهمية النظم الغذائية التي تعكس احتياجات المزارعين والمستهلكين والكرة الأرضية، وقال شيفلي شارما، مدير معهد الزراعة والسياسة التجارية في مينيسوتا: "لقد حان الوقت لأن ندرك أن الإفراط في الاستهلاك يرتبط ارتباطا مباشرا بالإعانات التي نقدمها للصناعة للاستمرار في إزالة الغابات، واستنزاف مواردنا الطبيعية وخلق مخاطر صحية عمومية كبيرة من خلال الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، ويوضح هذا التقرير الدور الرئيسي الذي تلعبه في إحداث تغير المُناخ أيضًا".