قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن حجم النفايات المنزلية بالمغرب تجاوز 7 ملايين طن سنة 2020، منها 5,5 ملايين طن في الوسط الحضري، وهو ما يعادل 0,8 كيلوغراما لكل فرد يوميا. أما بالنسبة للعالم القروي، فتقدر النفايات المنزلية بـ1,6 مليون طن، وهو ما يعادل 0,3 كيلوغرام لكل فرد يوميا.ووفق تقرير أصدره المجلس حول “الاقتصاد الدائري في تدبير النفايات المنزلية والمياه العادمة”، فإن هذه النفايات تمثل إشكالية كبيرة تتأثر بالتحولات المرتبطة بالنمو الديمغرافي والتوسع العمراني السريع والتغيرات في أساليب إنتاج واستهلاك المواطنين.

ولم يتجاوز معدل تدوير النفايات المنزلية 10 في المائة سنة 2020، ويتوقع أن يبلغ 30 في المائة سنة 2022، وهناك تجارب محلية ناجحة في الرباط وفاس ووجدة تتيح استرداد الكرتون والزجاج بهدف تثمينه من طرف بعض الشركات.

وربطت المؤسسة الدستورية الاستشارية تزايد حجم النفايات بعدد من الأسباب، منها النموذج الاقتصادي الخطي المتمثل في عمليات الإنتاج والتحويل والاستهلاك التي تساهم في التخلص من النفايات، والعمليات الصناعية الناتجة عن المواد المحولة التي لا تستطيع الطبيعة معالجتها، مثل البلاستيك.

كما يرجع ارتفاع حجم النفايات المنزلية إلى السلوك غير الملائم للمواطن تجاه النفايات، ويجد تفسيره في التمثل الخاطئ لهذه الأخيرة، حيث تعتبر نفايات بدل اعتبارها موارد، وهو ما يدفع المواطن إلى مزجها مع بعض.

ويرى خبراء المجلس أن النموذج الحالي لتدبير النفايات المنزلية لا يأخذ كفاية بعين الاعتبار مبادئ الاقتصادي الدائري؛ بحيث يقوم على أساس مقتضيات وبرامج قائمة على التدبير والتخلص من النفايات وليس تقليصها أو تثمينها، وبالتالي تشجيع اعتماد نموذج خطي لتدبير النفايات.

ويتميز النموذج الحالي باعتماده حلولا تتمثل في التخلص من جميع النفايات في المطارح مع مقاربة جمعها وطمرها، فحتى إحداث مطارح مراقبة للنفايات لا يزال متعثرا؛ إذ من أصل 72 مطرحا مبرمجا سنة 2020، تم إنشاء 24 فقط.

ويظل تفريغ النفايات في المطارح الخيار الوحيد المعتمد لمعالجة النفايات المنزلية، إضافة إلى ضعف الميزانية المخصصة لتحسيس المواطن في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية.

ولاحظ المجلس أن هناك غيابا لانخراط مراكز البحث والجامعات في الابتكار وتطوير الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول تدبير النفايات.

ولفت التقرير إلى أن عملية جمع النفايات المنزلية تتم دون فرز مسبق، مما يجعل تثمينها وفرزها بشكل قبلي أمرا صعبا، ودعا إلى التحول نحو الاقتصاد الدائري في المجالات الترابية باعتماد مقاربة استباقية على مستوى مخططات تهيئة المجال وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف.

كما اقترح المجلس، ضمن توصياته، إدراج الاقتصاد الدائري من خلال قطاع النفايات في منطق ترابي يعتبر النفايات موارد وطاقات لإنتاج القيمة، وخلق فرص للشغل من خلال منشآت صغيرة للفرز والطحن ووحدات لإنتاج محروقات صلبة.

وبالنسبة للنفايات العضوية، يعتبر السماد العضوي الحل الأمثل لتثمين النفايات. وكشف المجلس أن المغرب يتوفر على معامل لإنتاج السماد العضوي لكن بعضها لم يتم تشغيله مثل تلك الموجودة في أكادير والدار البيضاء ومكناس ومراكش.

ووفق تحليل المجلس، فإن منظومة حكامة وتدبير النفايات المنزلية تتسم بتعدد المتدخلين، من وزارة الداخلية والقطاع الحكومي المكلف بالتنمية المستدامة والجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وهو ما ينتج صعوبة في التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين، وبالتالي التأثير على نجاعة ونجاح المشاريع المعتمدة.

واقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إضفاء الطابع الإلزامي على تثمين وتدوير بعض أنواع النفايات من خلال تحيين القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

قد يهمك ايضا:

مجلس الدار البيضاء يناقش الرسوم الجديدة لمواجهة النفايات الهامدة

الدار البيضاء تعتزم فرض غرامات على المواطنين والشركات لوقف النفايات