أفاد نزار بركة وزير التجهيز والماء، بأن الحكومة تقوم حاليا بمراجعة وتحديد مضامين البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027، وذلك على ضوء تقدم الدراسات التقنية للمشاريع المبرمجة، وحسب الأولويات التي تفرضها حاليا وضعية الموارد المائية التي تعرف تراجعا بسبب تأثير التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير في عرض قدمه في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، أن مختلف المتدخلين يقومون في البرنامج السالف الذكر بتسريع إنجاز المشاريع والإجراءات المختلفة عبر مواكبة ومصاحبة المقاولات ومكاتب الدراسات بتعزيز التأطير التقني بواسطة خبراء في ميادين قطاع الماء.

وأضاف أنه لتتبع تنفيذ الإجراءات المسطرة، تقرر إحداث لجنة القيادة لتتبع البرنامج الاستعجالي للماء، وتضم جميع القطاعات المعنية تحت إشراف وزارة التجهيز والماء.

وعهد إلى هذه اللجنة بتتبع برنامج الحكومة فيما يتعلق بالتزود المستمر بالماء الصالح للشرب في جميع مناطق المملكة، وكذا اقتراح الحلول الملائمة حسب تطور الوضع المائي.

وأورد أن الحكومة شرعت في إجراءات تهم الاقتصاد في استعمال الماء، ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا السياق، دورية وزير الداخلية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات لاتخاذ تدابير لترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى تفعيل لجان اليقظة واللجان الإقليمية للماء، علاوة على إجراء منع استعمال الماء لسقي الأراضي الفلاحية والمساحات الخضراء في هذه الظرفية.

وأبرز المسؤول الحكومي، أنه تم إطلاق حملة سمعية بصرية واسعة النطاق على عدد من القنوات التلفزية والإذاعية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية شهر رمضان للتحسيس بضرورة الاقتصاد في استهلاك الماء.

وأكد أن الفترة الممتدة ما بين عام 2018 و2022 من أشد الفترات جفافا على الإطلاق.

وأضاف، بخلاف فترات الجفاف الماضية، فهذه الفترة بلغ التأثير بالإضافة إلى المجال القروي والفلاحي الكثير من المدن والمناطق الحضرية.
قد يهمك ايضا:

الحكومة توافق على تجريم الآبار العشوائية غير المرخصة في المغرب

حزب الاستقلال يمنع منظمة فتيات الانبعاث من تنظيم أي نشاط رسمي داخل مقر الحزب