أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الاثنين بمجلس النواب، أن المملكة المغربية باشرت تفعيل “عرض المغرب” الخاص بالهيدروجين الأخضر، تنفيذاً للتعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول إجراءات تدعيم جهود المغرب في هذا المجال، أن “عرض المغرب” يشمل سلسلة القيمة كاملة، ويحدد إطاراً تنظيمياً ومؤسساتياً ومخططاً للبنيات التحتية الضرورية، مبرزةً أنه تم توفير وعاء عقاري إجمالي قدره مليون هكتار، منها 300 ألف هكتار مخصصة في المرحلة الأولى للمستثمرين.

وأضافت أن المرحلة الأولى أسفرت عن اختيار ستة تجمعات استثمارية وطنية ودولية لتطوير سبعة مشاريع بالأقاليم الجنوبية (جهات كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، والداخلة-وادي الذهب)، بقدرة إجمالية تناهز 20 غيغاواط من الطاقات المتجددة، منها 10 غيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، بهدف إنتاج نحو ثمانية ملايين طن من مشتقات الهيدروجين الأخضر، من بينها الأمونياك الأخضر والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.

وأشارَت ليلى بنعلي إلى أن الحاجيات المائية لهذه المشاريع تُقدر بحوالي 63 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة، موضحةً أن تشجيع تطوين البنيات التحتية المشتركة، ولا سيما محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة، سيساهم في تحسين القدرة التنافسية وتحقيق السيادتين الطاقية والمائية.

وفي السياق ذاته، ذكَّرت بأن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أطلقت برنامجاً استثمارياً أخضر يستهدف إنتاج مليون طن من الأمونياك الأخضر سنة 2027، مع بلوغ ثلاثة ملايين طن في أفق 2032.

وكشفت المسؤولة الحكومية أن حكامة “عرض المغرب” تعتمد لجنة قيادة ولجنة استثمار ونقطة ارتكاز لتنسيق عروض المستثمرين، إضافةً إلى لجان تقنية متخصصة، مؤكدةً أن هذه المقاربة ترتكز على الشفافية، وتنويع الشركاء، والتدرج المرحلي الكفيل بملاءمة المشاريع مع التطورات التكنولوجية والسوقية.

وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن هذه الجهود ستمنح دفعة قوية للاستثمارات في الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وتساهم في تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة، دعماً لسيادة المملكة الطاقية وتعزيزاً للتنمية المستدامة.

تطوير الغاز الطبيعي..

على صعيد آخر، أكدت بنعلي، أن تطوير قطاع الغاز الطبيعي يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز التنافسية الصناعية، باعتباره طاقة انتقالية منخفضة الكربون تساهم في إدماج الطاقات المتجددة وضمان مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأوضحت الوزيرة أن تطوير هذا القطاع يعد مدخلاً أساسياً لجذب الاستثمارات الصناعية، خاصة في ظل الإجراءات المرتقبة المرتبطة بالحياد الكربوني، مما سيساهم في خفض التكاليف وتحقيق إقلاع اقتصادي شامل وخلق فرص شغل مستدامة.

وأضافت أنه تم إعداد تصور شمولي لتطوير سوق الغاز الطبيعي المسال، يشمل خارطة طريق لإنشاء البنيات التحتية اللازمة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، في إطار التزام جماعي بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2024 بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، تشمل 11 وزارة وخمس مؤسسات عمومية، بهدف التنسيق حول تنزيل برنامج تنمية البنيات التحتية المرتبطة باستيراد وتخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال.

وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز، من خلال إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط، وربطها بشبكة خطوط أنابيب تشمل الربط مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والمحطات الكهربائية، والمنصات الصناعية بالناظور والقنيطرة والمحمدية، تمهيداً لربطها لاحقاً بمحطات الغاز المستقبلية على الساحل الأطلسي وأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الجاري تطويره عبر الداخلة.

وذكّرت بأن طلب إبداء الاهتمام، الذي يمتد إلى غاية 23 يوليوز 2025، يشكل محطة أساسية لتلقي ملاحظات واقتراحات المستثمرين حول التصورات التقنية والمالية، تمهيداً لإطلاق طلبات العروض الخاصة بإنجاز الوحدات الأولى من هذا المشروع الوطني.

وبشأن الكلفة الاستثمارية، قدرت الوزيرة إنجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين محطة الناظور وخط الغاز المغاربي الأوروبي بحوالي 273 مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ كلفة خط الربط بالمحمدية حوالي 638,7 مليون دولار أمريكي، إلى جانب حوالي 42,5 مليون دولار لإنشاء شبكة فرعية لتزويد منطقتي القنيطرة والمحمدية.

وفي ما يخص الجانب التشريعي، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه تم إعداد مشروع قانون يتعلق باستيراد وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة، بعد عرضه على العموم للتعليق، حيث يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني شفاف ومحفز للاستثمار، يكرّس مبدأ الحكامة الجيدة، ويحدد المهام والصلاحيات القانونية للفاعلين، إضافة إلى ضبط المخالفات والعقوبات المرتبطة بالقطاع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب تؤكد أن الهيدروكربورات والمعادن مفتاح السيادة الطاقية

بنعلي تُجري مباحثات مع الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول تبادل الخبرات وتثمينها