فُرضت غرامة على شركة آبل الأميركية وسامسونغ الكورية الجنوبية، بقيمة 10 ملايين يورو و، و5 ملايين يورو على التوالي، في إيطاليا، حيث أظهر تحقيق أجرته سلطة المنافسة ومكافحة الاحتكار في البلاد في يناير / كانون الثاني أن بعض تحديثات برامج الهواتف الذكية كان لها تأثير سلبي على أداء الأجهزة.

و يُعتقد أن  قرار السلطات الإيطالية هو الأوّل من نوعه ضد الشركات المُصنّعة للهواتف الذكية، ويشمل التحقيق اتهامات بتعمد تلك الشركات  إبطاء أداء الهواتف المحمولة ذات الإصدار القديم، من خلال التحديثات، و تشجيع المستخدمين لشراء الهواتف الجديدة,حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية..

و قالت هيئة الرقابة ومكافحة الاحتكار،  إن "أبل وسامسونغ، نفذتا  ممارسات تجارية غير نزيهة"، مؤكّدة أن تحديثات أنظمة التشغيل تسببت في أعطال خطيرة وأدت إلى ضعف الأداء بشكل كبير، مما أدى لتسريع عملية استبدال المستخدمين الهواتف القديمة بالجديدة.

وأضاف هيئة الرقابة، أن الشركتين لم يقدّما للعملاء معلومات كافية عن تأثير أنظمة التشغيل الجديدة على هواتفهم القديمة، أو أي أساليب يمكن اتباعها لاستعادة الكفاءة الأصلية للأجهزة.
وقدّمت سامسونغ لمالكي هاتفها "Galaxy Note 4" تحديث لإصدار جديد من نظام تشغيل "Android" من "Google" مخصص لهاتف "Galaxy Note 7" الأكثر حداثة ، ولكن وجد مستخدموه أنه تسبب في بطء نظام التشغيل.

وقامت أبل بتقديم "iPhone 6" نظام التشغيل المصمم لـ iPhone 7 ،لمالكي هواتفها مما أدى إلى مشاكل لأصحاب الطراز القديم.
وقضت هيئة الرقابة، بتغريم الشركتين أقصى عقوبة تتمثل في 5 ملايين يورو لكل منهما، كما أمرهما بعرض إخطار بالعقوبة على مواقعهما الإلكترونية الخاصة بالمستخدمين الإيطاليين لإعلام العملاء بقرار الهيئة.

وتم تغريم شركة أبل 5 ملايين يورو إضافية لعدم  تقديم معلومات واضحة للمستهلكين بشأن الخصائص "الأساسية" لبطاريات الليثيوم، بما في ذلك متوسط عمرها المتوقع وكيفية الحفاظ عليها أو استبدالها في هواتف "أيفون".

وأقرّت شركة أبل في شهر ديسمبر/كانون الأوّل أنها تعمدت إبطاء أجهزة أيفون بالبطاريات المتدهورة من خلال تحديثات البرامج لتجنب مشاكل إيقاف التشغيل المفاجئ ، ولكنها نفت أنها قامت بأي شيء لتقصير عمر المنتج بشكل مقصود.

واعتذرت الشركة فيما بعد عن أفعالها وخفضت تكلفة استبدال البطاريات,و أضافت معلومات بشأن صحة البطارية في نظام iOS وسمحت للمستخدمين بإيقاف تباطؤ معالج هواتف أيفون .
يذكر أن هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية بدأت تحقيقاتها بعد شكاوى العملاء في نفس وقت إجراء تحقيق مماثل في فرنسا ، والذي لم يتم التوصل إلى نتائجه بعد وهي جريمة بموجب القانون الفرنسي أن يتم تقصير عمر  أي منتج عمدًا من أجل تعزيز المبيعات. وتتمتع الوكالة الفرنسية لحماية المستهلك بالقدرة على فرض غرامة تصل إلى 5٪ من قيمة المبيعات السنوية أو فرض عقوبة السجن.

و واجهت شركة آبل أسئلة من مجلس الشيوخ الأميركي في يناير / كانون الثاني بسبب تباطؤ أجهزة أيفون ، ووابل من الدعاوى القضائية الجماعية من جميع أنحاء البلاد. وصدرت أوامر بتوحيد أكثر من 60 دعوى قضائية أميركية منفصلة في دعوى واحدة في مقاطعة شمال كاليفورنيا ، والتي لا تزال جارية.
وعلّق متحدث باسم سامسونج، معربًا عن استياء الشركة من القرار ونيتها لاستئناف الغرامة، قائلًا "سامسونغ لم تصدر أي تحديث يؤثر على أداء "غالاكسي نوت 4" على العكس سامسونغ دائمًا ما أصدرت تحديثات تمكّن عملائنا من الحصول على أفضل تجربة ممكنة".